افتتحت د.ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل التشاورية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بحضور ممثلي الوزارات المعنية وقيادات وزارة البيئة و إيجانسيو أرتازا ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكدت اسكندر، أن مفهوم التنمية المستدامة يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة ويؤكد على إدماج البعد البيئي في الخطط التنموية ويكفل حق الأجيال القادمة في حياة كريمة، حيث أن أحد المحاور الرئيسية في مؤتمر ريو +20 وهو أهمية التوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة باعتباره أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذي يهتم بتخضير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرات التنافسية، وخلق أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاجية ومراعاة البعد البيئي، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، تخفيض نسب التلوث وتحسين مستوى الصحة. وتناولت الإبعاد الثلاث الأساسية لتحقيق الاستدامة مع مراعاة الوزن النسبي لكل بعد مع مراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال، حيث يتناول البعد الاجتماعي "البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعي وتوزيع الخدمات، أما البعد الاقتصادي فإنه يتناول "التنمية الاقتصادية، التنافس، النمو الاقتصادي، الإبداع والتنمية الصناعية، والبعد الثالث هو البيئي فإنه يختص بتحقيق الحفاظ على جمال الطبيعة، نوعية المياه والهواء والتربة، تغير المناخ والتنوع البيولوجي.