المحكمة لاتختص بملابس المتهم ولها عقابه بالجلسة عن أفعاله

أكد المستشار جميل ندا رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق أن المحكمة لاشأن لها بملابس المتهم فهي شأن تختص به إدارة السجون حسب لائحتها التى عليها هى تطبيقها .
وأوضح أن المحكمة عليها فقط تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية بالتأكد من شخصية المتهم وتمتعه بالآهلية القانونية وأنه مدرك عاقل وليس هناك عائق يمنعه من المحاكمة .
وقال أن رفع الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول أثناء سيرها كان لاستعادة الهدوء وتوقف الهتافات داخل القاعة لأن القاضى عليه توفير الجو الآمن المطمئن لكل الأطراف بما يضمن تحقيق العدالة دون ضغوط من أى جانب .
وبالنسبة لما صدر عن المتهم محمد مرسى من إشارات وادعاءات فإن للمحكمة أن تنبهه لخطورة ذلك ، ويمكنها - فى حالة إصراره على الاستمرار- أن تقيم عليه دعوى جنحة وتحكم بعقوبتها فى نفس الجلسة إذا كان ماارتكبه يشكل جنحة ، أما إذا كان يشكل جناية فتحيلها للنيابة العامة ولاتحكم هى فيها .
وأضاف أنه ليس للرئيس السابق الاحتجاج بعدم جواز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة بوصفه الرئيس الشرعى للبلاد لأنه لم يعد كذلك ، وهو الآن فاقد لحصانته وصلاحياته التى يدعيها بقيام الثورة الشعبية بعزله فى 30 يونيو الماضى وتعطيل الدستور الذى يتمسك بنصوصه ، لذلك فيطبق عليه قانون العقوبات وغيره من القوانين واللوائح كأى فرد عادى .
أما كلام المتهمين عن عدم شرعية المحكمة وأنها غير مختصة بمحاكمتهم فهو قول مرسل لاأساس له من الصحة ولايصادف صحيح القانون فهذه المحكمة هى المختصة قانونا بمحاكمتهم بناء على إحالتها لها من رئيس محكمة استئناف القاهرة صاحب هذا الحق ، ولايجوز للمحكمة الاستماع لهذا القول فى جلسة إجراءات فهو نوع من أنواع الدفاع .
وأخير فإن إشارة البعض إلى طول مدة تأجيل المحاكمة وأن وراءه أسباب مبهمة قال المستشار ندا أنه لرئيس الدائرة الحق فى تأجيل المحاكمة للمدة التى يقدرها ويراها مناسبة مع ضخامة القضية من حيث عددالمتهمين ونوع الاتهام وتعدد الأدلة وصفحات التحقيقات ، ومراعاة تلبية طلبات الدفاع بالتأجيل لمدة تكفى الإطلاع وإعداد الدفاع .