قال المستشار مجدي العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس قسم التشريع بالمجلس، إنه عقد امس الأثنين اجتماعا مع جميع أعضاء قسم التشريع لمناقشة قانون التظاهر ، المرسل إليه من مجلس الوزراء، لأخذ رأيه فى القانون ، وأنه تقرر عقد جلسة رابعة يوم السبت المقبل استمرارا في مناقشة القانون . واوشار "العجاتى"، فى تصريحات له ، أنهم مستمرون فى مناقشة نصوص مواد القانون لأنه حتى الآن لم يبلغ القسم رسميا من قبل مجلس الوزراء بأى قرار جديد حول مشروع القانون سواء بطلب الاستمرار فى نظره أم تعديله أم سحبه نهائيا. وأكد المستشار العجاتى، أنه تم استعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، وأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد القانون المعروض عليهم.