خبير اقتصادي يطالب الحكومة بجهاز يحاسب مافيا الاستيلاء علي أراضي مصر وثروتها

طالب الخبير الاقتصادي المهندس محمود محمد غنيم عضو جمعية شباب رجال الأعمال المصرية ,بإنشاء جهاز لمحاسبة رجال الأعمال وأن يكون رجال الأعمال على قدر المسئولية وقدر المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وأضاف في حواره لبوابة أخبار اليوم ,أن رجال الأعمال المصريين جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري والوطن وعليهم دور كبير في حماية الاقتصاد المصري ومساعدة الحكومة الحالية في تخفيف الأزمات.
كيف تنظر إلى رجال الأعمال في تلك المرحلة ؟
أناشد رجال الأعمال أن يكونوا على قدر المسئولية وقدر المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد , بمساعدة الحكومة الحالية والوقوف بكل إمكانياتهم وأموالهم وخبراتهم في إنقاذ الاقتصاد المصري بحيث يتم تسخير كل إمكانيات رجال الأعمال بجانب الحكومة والتعاون الاقتصادي حتى يتم الخروج من عنق الزجاجة والعبور بمصر لبر الآمان.
كيف تنظر إلى الأعباء الاقتصادية على الحكومة الحالية ؟
الحكومة الحالية عليها عبء كبير وتعمل في جو متوتر وتواجه تحديات أمنية واقتصادية وعلى الجميع أن يساندها حتى تمر المرحلة الانتقالية وتستقر البلاد ,
وقال غنيم رغم التحديات الكبيرة التي تواجه رجال الأعمال في المرحلة الحالية إلا أن البعض يرفض تسريح العمال والمهندسين لعدم تشرد أسرهم ويتحملون أعباء مالية كبيرة , ويقومون بالتنسيق مع الحكومة لمساندة الاقتصاد , وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية
كيف يمكن للحكومة التعامل مع رجال الأعمال ؟
أطالب من الحكومة الحالية الإسراع بإنشاء جهاز لمحاسبة رجال الأعمال الذين حصلوا على قطع أراضي من الدولة بنية إنشاء مشروعات لصالح البلد وتشغيل الشباب وبعد الحصول على أراضي الدولة بأسعار زهيدة قاموا ببيعها من الباطن لمستثمرين أجانب بمليارات الدولارات ومنهم من أقام مشروعات استثمارية خاصة ومنتجعات سياحية بعد الاستفادة من المرافق واستخراج التراخيص بمقابل مادي لا يذكر , بحجة تشغيل الشباب , وفور الحصول على الأرض والمرافق قاموا بإنشاء مشروعات استثمارية ومنتجعات سياحية للاستفادة الشخصية ضاربين بالقوانين عرض الحائط , ومستغلين الثغرات في القانون
من هنا نطالب الحكومة الحالية بإنشاء جهاز لحصر ومحاسبة الذين حصلوا على قطع أراضي بحجة تشغيل الشباب وخفض نسبة البطالة وإقامة مشروعات لمحدودي الدخل , ثم قاموا بتحويلها لمشروعات استثمارية وبيعها من الباطن لمستثمرين أجانب مقابل مليارات , وفي النهاية أرض مصر بيعت بدون مقابل
وأكد غنيم أن هناك أراضي مخصصة للزراعة تم الاستيلاء عليها وتحويلها لعقارات وأبنيه وتم تجريفها وتحويلها لمنتجعات سياحية , فأين الحكومة من كل هذا !
وقال لابد أن تتحرك الحكومة بأقصى سرعة عن طريق محاسبة أصحاب الأراضي وأخذ فرق القيمة منهم أو استرجاع الأرض بالقوة إلي الدولة مرة أخري وخاصة الأرض التي بيعت خلال ال15 سنة الماضية , فيلزم على الدولة حماية المال العام ومنع توغل المفسدين
ما هي أهم الأمور التي يمكن لهذا الجهاز التعامل معها ؟
هناك مافيا للاستيلاء على أراضي الدولة فلابد من فتح هذا الملف من قبل الحكومة لاسترجاع الأراضي المنهوبة أو الحصول على فارق السعر من ناهبي الثروات وبيعها من الباطن لرجال أعمال عرب وأجانب.
وبين غنيم أن هناك أراضي تم تخصيصها لرجال أعمال في الخارج والداخل أيام وجود رئيس الوزراء السابق هشام قنديل في موقعه حيث تم تخصيص آلاف الأفدنة لرجال أعمال بعينهم للاستفادة منها وكذلك بيع منها للأجانب بحجة الاستثمار المشترك ولم يرجع على مصر شئ من هذه الأموال , فمصر سرقت ونهبت والذي يدفع الثمن هو الشعب الفقير الذي يعيش تحت خط الفقر.
كيف تنظر لرئيس السابق في التعامل مع أراضى الدولة؟
أطالب الحكومة الحالية أن تحقق في البلاغات المقدمة ضد محمد مرسي ورجاله بالاستيلاء والسطو على أراضى وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بطريقة مخالفة للدستور والقانون وإعطاءها لرجالهم في الداخل والخارج حيث تم الاستيلاء على أراضى تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان أي ما يعادل 67,2 ألف كم مربع
وفي السياق ذاته قال غنيم تم تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلي منتجعات سكنيه على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ما ترتب عليه إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة غير الأراضي الواقعة في منطقة العين السخنة والبحر الأحمر وبني سويف والساحل الشمالي وطابا ونويبع وشرم الشيخ ورأس سدر حيث تم الاستيلاء عليها بأثمنه بخسه وتم تحويلها إلي منتجعات سياحية رغم تخصيصها لإسكان للشباب
وطالب غنيم بسرعة ضبط وإحضار أصحاب هذه المشروعات فورا والتحقق معهم واسترجاع أموال البلاد وإخضاع أصحاب هذه الجرائم تحت الحراسة لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن
كيف تنظر إلى ملف الأموال المنهوبة ؟
مصر في حاجة الآن لاسترجاع أموالها المنهوبة لان مصر الآن في مرحلة انتقالية حرجة , وقال بدل الاعتماد الكلي على الدعم العربي رغم أهميته ودخل قناة السويس , لابد أن تتحرك حكومة الببلاوي وتقوم بإرجاع الأموال المسروقة والمهربة للخارج عن طريق الأنتربول والدول الصديقة مع مصر ,
وقال غنيم من ضمن الأموال المنهوبة من مصر وموجودة الآن في خزائن الدول الغربية أموال رجال الأعمال في النظام البائد " نظام مبارك وحاشيته " " وأموال الإخوان " , فلابد من استرجاعها إلي مصر وتجميد أموالهم في البنوك المصرية وخاصة أموال رجال الصف الأول من الإخوان لأنها ملك الشعب المصري , حيث يمكن أن نبني مصر الجديدة بأموالها المنهوبة