رئيس نادي مجلس الدولة : ما يحدث من "الادارية" و "قضايا الدولة " طمع وسيدفعون الثمن

قال المستشار حمدي ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة أن سعى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى سلب إختصاصات مجلس الدولة هى نتيجة طمع يريدوا من خلاله الجلوس على المنصه وهو أمر معكوس لأن المشرع وضع قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى موضعهم الصحيح وغير ذلك فهو هراء .
وأضاف ياسين خلال المؤتمر إذا كان هدفكم هو الجلوس على منصة القضاء فلتجلسوا بعيدا عن مجلس الدولة مشيرا إلى أنه شرف لقضايا الدولة بأن تدافع عن قضايا الدولة وشرف للنيابة الإدارية ان تحقق فى فساد الموظفين أما إذا كان غير ذلك فإن الحقيقة أن الأخوان أرادوا أن يلغو قضايا الدولة وقفنا تجاه ذلك .
وأشار أن النيابة الإدارية تتحدث بالباطل عن مجلس الدولة ونحن نقول لهم أنها زوبعة فنجان وسوف تدفعون ثمن ذلك قريبا .
وقال ياسين ان النظم العالمية لا تعرف إلا بالقضاء العادى والقضاء الموحد وغير ذلك هو مخالف لكل دساتير العالم وعلى النيابة الإدارية إذا كانت تريد ان تسلب إختصاصات فلتذهب بعيدا عنا لاننا لن نتركم "ولحمنا مر وبه سم وتقاع أظافرنا قبل سلب إختصاصاتنا " .,
وأضاف خلال المؤتمرأن هناك فرق كبير بين أبداء الرأى والفصل فى القضايا وأن النيابة الادارية أثارت هذا الامر لمصلحة خاصة ومن طرحه داخل لجنة الحكم هو شخص له مصلحة خاصة ولم يوافقه إلا ثلاث أشخاص فقط موضحا أن قانون 161لسنة 49 نص أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالفصل دون غيرها فى القضايا التأدبية .
وأشار الى أن المحاكم التأدبية يرأسها ثلاث أعضاء عضوين من مجلس الدولة وعضو موظف وأن ما اثاروه عن ان مجلس الدولة يحكم بالمشروعية فكيف يكون لقاضى أن يحكم بدون مشروعية .. موضحا أن أجمالى عدد القضاة فى التأديب مائة قاضى وبلغت عدد القضايا 14ألف وتم إنجاز 9ألاف وتبقى 5ألاف قضية بها دعاوى تأدبية وطعون .. وتسائل كيف نريد أن ننشأ محاكم جديدة تفصل فى 5ألاف قضية وطعن .
وأضاف ياسين أنه أجرى إتصال بعضو بلجنة الخمسين عن وجود مقترح بإلغاء ندب القضاة وأبلغه أن لم يتكلم فى هذا وأن ما ذكر جاء تحريفا لكلامه .
وأوضح من يريدون ان يختلقو المشاكل هم من يساهمون فى تعطيل الدستور فهم يعثون فى الأرض فسادا ..ونفى ما أثير على ممارسة مجلس الدولة الضغط على لجنة الخمسين موضحا بأنه أمر إفتراء وأن إختصاصات مجلس الدولة فى الدستور هى إختصاصات ثابتة وراسخة لا تتطلب ضغط أو هراء .