يعقد نادى قضاة مجلس الدولة جمعية عمومية طارئة غدًا السبت بمقر النادى فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك اعتراضا على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، في شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبي، وما ينيط بالنيابة الإدارية من اختصاصات. وقال المستشار أحمد الأحول عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أن الدعوة للجمعية العمومية جاءت بعدما اعلنت عنه لجنة نظام الحكم، بإختصاص مستشارى النيابة الإدارية فى الفصل فى القضايا التأدبية ,وهو ما يعد سابق لإختصاصات مجلس الدولة . وأضاف أن جمعية النادى يحصرها جميع رؤساء ومستشارى نوادى الأقاليم بجميع المحافظات,ومن المقرر أن تخرج الجمعية بتوصيات تكون ملزمة لجميع قضاة مجلس الدولة . وأشار إلى أن قضاة مجلس الدولة، لن يفرطوا فى إختصاصاتهم التى منحها لهم الدستور,موضحا أن (المقترح) ينطوي على تغول على جهة قضائية استقر في وجدان المجتمع المصري ووقر في ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات في المجتمع، وقاضي القانون العام المختص بالفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية.
جدير بالذكر أن المجلس الخاص لقضاة مجلس الدولة دعا إلى عقد جمعية عمومية طارئة فى 21من أكتوبر الجارى للرد على لجنة نظام الحكم يمقترحها .