عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة 21 أكتوبر لبحث الرد على "الخمسين"

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة الموافقة على عقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى مجلس الدولة، يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجارى، وذلك للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبى، وما يناط بالنيابة الإدارية من اختصاصات.
صرح بذلك المستشار محمد زكى موسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، مؤكدا أن المجلس الخاص لمجلس الدولة كان قد تلقى عددا من الطلبات من بعض مستشارى مجلس الدولة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما صدر عن لجنة نظام الحكم من مقترحات، تسلب مجلس الدولة عددا من اختصاصاته القضائية الأصيلة.
أشار موسى، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تبين للمجلس الخاص أن هذا المقترح الذى أعدته لجنة نظام الحكم، يتضمن سلبا لاختصاصات مجلس الدولة التى تواترت على النص عليها جميع الدساتير والقوانين السابقة، منذ إنشاء المجلس فى حقبة الأربعينيات من القرن الماضى.
أضاف أن المقترح ينطوى على تغول على جهة قضائية استقر فى وجدان المجتمع المصرى ووقر فى ضمير المتقاضين كونها قلعة الحقوق والحريات فى المجتمع، وقاضى القانون العام المختص بالفصل فى المنازعات الإدارية والتأديبية.