قال المستشار حمدى ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة: "على النيابة الإدارية إذا كانت تريد أن تسلب اختصاصات فلتذهب بعيدا عنا لأننا لن نتركهم.. ولحمنا مر.. وتقليع أظافرنا قبل سلب اختصاصاتنا". وأضاف: هناك فرق كبير بين إبداء الرأى والفصل في القضايا، موضحًا أن النيابة الإدارية أثارت هذا الأمر لمصلحة خاصة. وأوضح خلال المؤتمر المنعقد بنادي القضاة أن القانون 161 لسنة 49 نص على أن محكمة القضاء الإدارى تختص بالفصل دون غيرها في القضايا التأديبية. وأشار إلى أن المحاكم التأديبية يرأسها ثلاثة أعضاء عضوين من مجلس الدولة وعضو من موظفى وأن ما أثاروه عن أن مجلس الدولة يحكم بالمشروعية كيف يكون لقاض أن يحكم دون مشروعية؟ وتابع أن إجمالي عدد القضاة في التأديب مائة قاض وبلغت عدد القضايا 14 ألفا وتم إنجاز 9 آلاف وتبقى 5 آلاف قضية بها دعاوى تأديبية وطعون.