خبير لوائح "الفيفا": الإستقواء بالخارج يهدد الرياضة المصرية .. والجبلاية تدار بعشوائية

كشف خبير ومستشار لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمد عبيد، أكثر من قضية مهمة ومصيرية عاشتها الرياضة عامة والكرة المصرية خاصة خلال السنوات الأخيرة .
وواجه هجوما شرسا وحربا شديدة بسبب ذلك ولكن دارت الأيام لتكشف صدق وصحة رؤيته ومواقفه .
كما تعيش الرياضة والكرة في مصر في الوقت الحالي وضعا خاصا ومواقف صعبة وغامضة جدا مما يهدد مصيرها ومستقبلها بالانهيار بسبب أزمة اللوائح والقوانين التي تحيط وتضرب بالاندية والاتحادات الرياضية وكذلك وزارة الرياضة واللجنة الاوليمبية المصرية .
وحول كل هذه القضايا وغيرها من المشكلات والأزمات الأخرى , دار الحوار الصريح مع محمد عبيد الذي كشف وقام بتفجير الكثير من الحقائق ووجه تحذيرات خطيرة للغاية أهمها تحذيره من انهيار حلم الوصول للمونديال .
السير ضد التيار بماذا خرجت من التجربة الطويلة التي عشتها بأوروبا ولماذا كانت العودة ؟
عشت مدة تصل إلي 20 سنة في أوروبا وعدت إلي مصر منذ 6 سنوات هرباً من الغربة والبعد عن الأهل وأصدقاء الطفولة ، لكن إقامتي وعملي خلال هذه الفترة الطويلة كانت فرصة لي لتطوير المدارك والخبرات ، وخرجت بانطباع بأن الإنسان هو الإنسان في كل مكان في الأرض فنحن نمتلك مثلهم ملكة التفكير والعقل الغربي لكنني وجدت أن الاختلاف الجوهري هو أنهم يتبنون العقول الذكية ويؤهلون الكوادر للاطلاع علي أحدث مستجدات العصر دون عوائق الفسّاد والمرتشين.
كيف تصف الواقع الرياضي بيننا وبين أوروبا ؟
من خلال دراستي للقانون واللوائح الرياضية في أوروبا وجدت أن الفجوة بين واقعنا الرياضي وما وصلوا إليه هناك يتجاوز فترة ال 30 سنه سبق لهم فكان لزاماً علي أظهار هذا العوار وكشف بعض الحقائق التي ربما تضر بالكثير من المصالح الشخصية للبعض دون أي محاذير ، فقد أثرت قضايا هامة مثل حفظ حقوق الأندية في البث الفضائي ، وقضية المادة 18 الخاصة بأندية المؤسسات ، مروراً بدوري المحترفين والعديد من القضايا الأخرى.
حرب اللوائح الخطيرة كيف تري توقيت إصدار لائحة النظام الأساسي وما تأثيرها علي واقعنا الرياضي؟
أري أن إصدار وزير الرياضة لائحة نظام أساسي للأندية جاء في غير موعده وذلك لأسباب عديدة أهمها لعدم أثارة الصراع مع الأندية التي هددت بالإستقواء بالخارج كما هي العادة في السياسة والرياضة المصرية وهي آفة لابد من التخلص منها أذا التزم الجميع بالشفافية في التعامل والبعد عن الصدام الشخصي والالتفاف حول حق كل طرف سواء الوزارة أو الأندية وقد يؤدي هذا الصدام إلي تصعيد الأمر للفيفا، هذا بالإضافة إلي أننا بحاجة إلي قانون بدلاً من ترقيع قانون رقم 75 لسنة 1977 الذي يجب نسفه حتى يمكن للرياضة مصرية أن تنهض ولا تنهار .
ثقافة مدمرة للاحتراف هل الاحتراف المحلي ناجح أم فاشل .. ولماذا ؟
الاحتراف في مصر يقتصر علي النظرة المادية فقط ما بين اللاعبين والأندية، فينعكس` ذلك سلباً علي ازدهار الرياضة وأداء اللاعبين ولذلك فيمكننا أن نقول انه فاشل ،فاللاعب يريد الحصول علي المال دون أن يطور من سلوكياته وفكره الاحترافي وأداءه وهنا ولا بد وبشكل عاجل من إعادة تقييم هذا الوضع فالموهبة وحدها أصبحت لاتكفي .
وماذا عن تقييمك لتجربة احتراف لاعبينا بالخارج ؟
مشكلة اللاعب المصري أنه لا يتأقلم مع الغربة بالإضافة إلي أنه يعاني من سلبيات شخصية عديدة في التعامل مع الأجهزة الفنية المسئولة عن تدريبه كما أن عدم إجادته للغة تجعله يعيش في عزلة في المجتمع الخارجي , وأري أنه علي الأندية المصرية أن تفتح أبواب الاحتراف الخارجي للاعبين صغار السن
واقع أليم وكيف تري واقعنا الرياضي الحالي وما المستقبل المنتظر لرياضتنا ؟
أرى أن الفكر الإداري الرياضي الموجود في بعض الأندية ليس رياضياً من الأساس ولكنه نابع من حب للشهرة، وعندما نأتي للنجاح الشخصي لا نهتم بمصلحة الوطن ولا نقيم اللاعبين التقييم المنطقي لذلك من دخل الرياضية من الأبواب الخلفية هو من أضر بالرياضة وهم من سيخرج من تلك الأبواب عاجلا أم آجلا
قانون وليس بند.
ما مستقبل الرياضة في الدستور المعدل الذي تستشيرك لجنته بشأنها ؟
برزت في الآونة الأخيرة الدعوات إلي وضع بند للرياضة في الدستور الجديد أصحاب هذه الدعوات يطالبون لجنة الخمسين بوضع صيغة تنص علي إنشاء محكمة رياضية مستقلة بعيداً عن القضاء العادي وفقاً للمواثيق الرياضية الدولية بالإضافة إلي فصل الرياضة عن الدولة ، لكونها صناعة مستقلة بذاتها، ، مع ضرورة الاهتمام بالرياضة والتعامل معها مثل التعليم والصحة.
فضلاً عن التأكيد على أن الرياضة تخلق نوعا مهما للغاية من الانتماء للدولة ، من خلال تمثيل البلاد في المحافل الدولية، وإعلاء علم مصر دولياً مؤكدين أن الرياضة لها تأثير مباشر في الاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة.
وأضاف عبيد قائلا الدستور يعرف بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة ..ونظراً لهذا التعريف للدستور فلا بد من حماية قواعده الدستورية ونصوصه من الصدام مع القواعد والقوانين الرياضية الدولية نظراً للتغلغل المستمر لهذه القواعد الدولية علي القوانين الوطنية.
أما انشاء محكمة رياضية دولية فتلك قضية أخري حيث ان المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا "»AS"وهي صاحبة الولاية في ذلك وحينئذ يكون لدينا دستور أو قانون يحتوي علي نصوص تتعارض مع اللوائح الرياضية الدولية وهو ما يفقد هيبة الدستور أو القانون
وماذا عن حقيقة مطالبكم التي تقدمونها بشأن وضع الرياضة في الدستور ؟
بعض المطالب التي تم تقديمها إلى لجنة الخمسين لتطوير الرياضة المصرية تركز علي جانب واحد وهو رياضة الاحتراف بينما الدول المتقدمة رياضياً تهتم بممارسة القاعدة العريضة من الشعب للرياضة حتى أصبحت جزءا من السلوك اليومي للمواطن.
وكيف تري إمكانية تطوير الرياضة المصرية ؟
تطوير الرياضة المصرية يتم عن طريق صياغة قانون جديد للرياضة لمواكبة كافة التطورات المعاصرة للهيئات الرياضة العالمية وضرورة الفصل بين القوانين المنظمة للهواية والأخرى المنظمة للاحتراف وضمان حق الشعب بجميع فئاته –ذكور-إناث- وذوي الاحتياجات الخاصة في ممارسة الرياضة.
وماذا عن الجانب الاحترافي لذلك ؟
فيما يخص بالجانب الاحترافي للرياضة يجب أن تتوافق القوانين واللوائح المحلية المنظمة له مع القوانين الدولية والأوليمبية ومنح الاستقلالية للمؤسسات والهيئات الرياضية علي أن تمارس الدولة دورها أقامة المنشآت الرياضية وممارسة دورها في الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى دورها في ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية للدولة ، وذلك لرفع العبء عن كاهل الدولة ولزيادة فرص الاستثمار في الرياضة حتى نكون قادرين على تكوين منتخبات وطنية لها القدرة علي التنافس قارياً وعالمياً وأولمبياً.
ويستطرد عبيد كلامه بشأن الدستور : نود أن نشير إلى أن دساتير العديد من الدول المتقدمة لم تسعى إلى دسترة الرياضة ومع ذلك نهضت رياضياً مثل دساتير الدول الإسكندنافية التي لم تتضمن نصاً للرياضة ومع ذلك تأتي علي رأس قائمة الدول الأوروبية التي تمارس الرياضة حيث أن 71% من الشعب السويدي يمارس الرياضة ،و فنلندا 64% وأيرلندا 58% بينما أقل الشعوب الأوربية ممارسة للرياضة هم البلغاريون واليونانيون والبعض الآخر من دساتير الدول يدمج الرياضة مع الصحة العامة أو والثقافة والتعليم في بند الحقوق الأساسية بالدستور مثل الدستور الأسباني والبعض الآخر لم يرد للرياضة أي ذكر في الدستور.
وفي الختام .. ماذا تحب أن تقول في نهاية الحوار ؟
بالتأكيد أن بإمكاننا تغيير واقعنا الرياضي والكروي للأفضل بشرط أن نبدأ من جديد في طريق سليم وعن طريق تكاتف الجميع حول المصلحة الوطنية وكفى تستر على أخطاء وفساد وارتكاب الأخطاء المتكررة وإتباع الهوى الشخصي .