خبير عسكري يؤكد: الشعب المصري صاحب الدور الأكبر في حرب أكتوبر 1973

في لقاء حواري بالشرقية

تحت شعار "معا لبناء مصر"، نظمت وزارة الشباب لقاءً حواريا بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية ، اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر، وذلك استمرارا لفعاليات "حوارات شبابية" التي تنفذها الوزارة في مختلف المحافظات .
شارك بالحضور اللواء أركان حرب سامح أبو هشيمة الخبير العسكري والأستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، والخبير الاقتصادى حمدى الجمل رئيس قسم الاقتصاد بمجلة الأهرام العربي.
وتناول اللقاء ،الذى شارك فيه مجموعة من شباب وفتيات الشرقية، الحديث حول خارطة الطريق، ودور الشعب المصرى فى حرب أكتوبر 1973 وثورتي 25 يناير،و30 يونيو، بالإضافة إلى كيفية النهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وأوضح اللواء سامح أبو هشيمة أن الشعب المصري كان له الدور الأكبر فى حرب أكتوبر عام 1973 وهو صاحب القرار الفعلى للحرب بالرغم من أن الرئيس الراحل أنور السادات هو من أصدر قرار الحرب، مبينا أن الشعب المصري وفى مقدمتهم الشباب خرجوا فى مظاهرات تطالب القوات المسلحة بخوض الحرب لإزالة أثار العدوان الإسرائيلي، ووافقوا على تخصيص 50% من ناتج الدخل القومى لمصر لصالح المجهود العسكرى للقيام بتطهير البلاد من العدوان.
وأكد الخبير العسكرى على أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحامى لإرادة الشعب المصري ونصرته ودعم عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، موضحا أن هذا الأمر ظهر بوضوح تام خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وحول إدعاءات البعض عن قيام القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد خلال الفترة الراهنة من خلف الستار، قال اللواء أبو هشيمة: "شخصية رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور معتدلة ومتزنة انفعالية وصاحب قرار ويعرف تماما التواصل الجيد واستغلال المستشارين والمرءوسين، وأن الحكومة تعمل وفقا لتوجيهات الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزارء".
وتابع الخبير العسكرى، القوات المسلحة أصبح لها دور اجتماعى مميز، وتلعب دورا هاما فى التنمية الشاملة داخل المجتمع المصري من خلال توظيف فائض الطاقة الإنتاجية لها فى القطاع المدنى والمشروعات التى تطلقها باستمرار وعلى سبيل ذلك الجهد المبذول من جانب القوات المسلحة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لها من القمح.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادى حمدى الجمل، أن جميع المشكلات التى تعاني منها مصر تتعلق بالأوضاع الاقتصادية، مبينا أن الاقتصاد يعد عصب الأمن القومى للبلاد.
واقترح الجمل ثلاثة حلول رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصري يتمثل أولها فى وضع مادة فى الدستور تنص على أن تلتزم الدولة بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وعلى القانون أن يراعى ذلك، والحل الثانى فى وقف بيع المواد الخام للخارج واستثمارها فى مشروعات تنموية داخل البلاد، فيما يكمن الحل الثالث فى استغلال طاقات الشباب ودعمهم وعودة الحضارة الزراعية لمصر.
وردا على تساؤل حول مجابهة الإرهاب داخل البلاد، أوضح الخبير العسكرى اللواء سامح أبو هشيمة أن مصر تشهد نوعين من الإرهاب الأول يظهر فى منطقة سيناء والثانى فى الإرهاب الداخلى الناتج عن نمو العنف والتظاهر لبعض العناصر الإخوانية.
وفى هذا الصدد، قال :" إن القوات المسلحة تتعاون مع جهاز الشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب وإنه قد تم القضاء على 90% من الإرهاب حيث تم رصد قوائم سفر الوافدين على مصر من الخارج، وتم إلقاء القبض على العناصر الإرهابية منهم، بالإضافة إلى القبض على القيادات الإخوانية وبالتالى انقطاع الاتصالات مع مصادر التمويل الخارجى لها، بجانب غلق الحدود الغربية والجنوبية للبلاد، والأنفاق مع قطاع غزة وتكثيف القوات الأمنية فى سيناء".