أهالي الضبعة يفوضون القوات المسلحة للتصرف فى أرض المحطة

بعد مرور أكثر من 32 عام
تجدد حلم مصر بدخولها المجال النووي
أرض الضبعة النووية تحت تصرف القوات المسلحة
أهالي الضبعة ثقتنا في القوات المسلحة دفعنا لتسليم الأرض
الأهالى يسلمون أرض المحطة للقوات المسلحة اليوم
أهالى الضبعة يفوضون القوات المسلحة للتصرف فى أرض المحطة
بعد مرور أكثر من 32 عاما تجدد الحلم المصرى بدخولها المجال النووى حيث تشهد مدينة الضبعة بالكيلو 128 شرق مدينة مرسى مطروح بالساحل الشمالى الغربى اليوم احتفالية كبرى وتسليم أهالى المدينة أرض محطة الضبعة إلى القوات المسلحة بعد الجهود المضنية التى قام بها العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل بكتب المخابرات الحربية بمطروح للتوصل لاتفاق مع الأهالى لتسليم الأرض وعمل مصالحة مجتمعية بين رجال الجيش والشرطة والأهالى الذين ظلوا يعانون على مدى أكثر من 30 عاما من عدم دخول أراضيهم دون تحقيق شئ يذكر فى أرض المحطة .
قرار جمهورى
تعود قصة أرض الضبعة إلى عام 1981 عندما صدر القرار الجمهورى بإنشاء محطة نووية بالضبعة وتم عمل لجنة عليا لحصر المزروعات والمبانى داخل المساحة التى تم تخصيصها وتعادل 15 كيلو بطول الساحل وبعمق 4 كيلو مترات لساحل البحر .
وبعد مرور 14 عاما وتحيدا فى عام 1994 بدأت الأعمال فى إنشاء سور أحاط الموقع من جميع جوانبه وإنشاء بوابة رئيسية للدخول والخروج إلى أن تولى الفريق محمد الشحات مسئولية المحافظة فأصدر تعليماته فى عام 2002 بإخراج الأهالى من داخل أرض المحطة وتم تسكينهم فى خيام أطلق عليها مخيم لاجئين المحطة النووية وأصدر الحافظ القرار رقم 160 لعام 2003 بمنع الأهالى من التعامل على الأرض وعدم البناء لمسافة 2 كيلو ونصف شرفا وغربا وجنوبا من سور المحطة بما يسمى بالحزام الأمنى .
عقود مسجلة
ويقول الشيخ أبو بكر الجرارى أحد كبار الدعوة السلفية بالضبعة أنه كان هناك مايقرب من 130 شهادة وإخطار تفيد بملكية الأهالى للأراضى داخل المحطة مما دفعهم لرفع دعاوى قضائية ضد وزارة الكهرباء وتلخصت مطالب الأهالى فى البداية فى إعادة النظر فى التعويضات على الأراضى الزراعية داخل الأرض والسماح لهم بزراعة بعض المحاصيل كالقمح والشعير فى موسم الزراعة .
بداية الأحداث
وبعد مرور ثلاثة أيام من اندلاع ثورة 25 يناير ترك مسئولى هيئة المحطات النووية بالضبعة الأرض وفر رجال الشرطة وأصبح الموقع خاليا ووقعت أعمال تخريب وإتلاف للمنشآت مما دفع الأهالى لتشكيل لجان شعبية لحماية الممتلكات والسيارات التابعة للهيئة داخل المحطة وسعى الأهالى لإلغاء فكرة إنشاء المحطة النووية لخطورتها على حياتهم مشككين فى تنفيذ المشروع الوهمى على حد قولهم والذى ظل لأكثر من 30 عاما حبرا على ورق وطالبوا المجلس العسكرى آنذاك بإصدار قرار بإلغاء المحطة وإرسال مذكرة للنائب العام تم توقيعا من جانب 7 آلاف شخص بالرقم القومى للمطالبة بالإلغاء وتوالت الاجتماعات مع قائد المنطقة الشمالية والغربية وقيا الأهالى ببناء مخيم أمام سور المحطة ومنعوا موظفى الهيئة من الدخول للموقع مكررين طلبهم بإلغاء قرار إنشاء المحطة النووية على أرض الضبعة .
وعقدت اللجنة التنسيقية لمعتصمى مدينة الضبعة اجتماعا مع اللواء نبيل فهمى قائد المنطقة الشمالية ومحافظ مطروح السابق والذى وعدهم بإرسال مذكرة لحل المشكلة لرئيس الوزراء .
اشتباكات بين الاهالى والجيش
وفى يوم 13 يناير عام 2012 حدثت اشتباكات بين المواطنين وقوات الجيش المسئولة عن تأمين المحطة واستخدمت الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 43 شخصا من الطرفين إلى أن وصلت إشارة من النطقة الشمالية بالأسكندرية إلى قائد القوات بالموقع بفتح الباب للمواطنين والسماح لهم بالدخول وتم الاتفاق على أن يخرج الجيش ويتولى التأمين للمحطة رجال الأمن المركزى ويدخل الأهالى لرعاية أراضيهم ومزارعهم داخل أرض محطة الضبعة النووية .
دور المخابرات الحربية
وبعد مرور عام من تلك الأحداث وبتوجيهات من اللواء محمود حجازى مدير المخابرات الحربية قام العميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية والعقيد معتصم زهران مسئول شئون القبائل بمكتب المخابرات الحربية بمطروح بعقد عدة لقاءات مع عمد ومشايخ القبائل البدوية بمدينة الضبعة للوصول لاتفاق بشأن الأرض وتوصلوا لتسليم الأرض للقوات المسلحة على أن يتم تفويض مكتب المخابرات الحربية بالتصرف فى الأرض وإعادة الدراسات الخاصة بموقع الضبعة وتنفيذ المشروع وترك الأهالى يستغلون الأرض حتى إقامة المشروع وترضية الأهالى المتضررين حتى يتم الحفاظ على المشروع فالمستقبل .
وقال مستور أبو شكارة رئيس اللجنة التنسيقية لأهالى الضبعة إننا نعترف بأن الأرض ملك الدولة ولكن ثقتنا فى القوات المسلحة المصرية وفى جهاز المخابرات الحربية .
وأصدر أهالى الضبعة بيانا عبروا فيه عن ثقتهم بالقوات المسلحة وقياداتها ومكتب المخابرات الحربية بمطروح الذى تعامل مع الأهالى بكل احترام وأوضحوا تسليمهم للأرض مؤكدين أن رفضهم لم يكن وليد اليوم بل منذ 30 عاما إلا أن القوات المسلحة تعاملت معهم بصورة حضارية بدت واضحة خلال الفترة الماضية مما دعاهم لتفويضها فى التصرف فى أرض المحطة .
ومن جانبه أكد المحافظ اللواء بدر طنطاوى عن تشكيل لجنة فورية تضم كافة المسئولين من القطاعات المختلفة بالمحافظة للتعرف على احتياجات ومطالب أهالى مدينة الضبعة للبدء فورا فى تنفيذ مشروعات تنموية بالمدينة تعود بالنفع على المواطنين .
وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم افتتاح قسم شرطة الضبعة اليوم بعد قيام الأهالى بترميمه وإعادة تشغيله على نفقتهم كبداية للمصالحة بين الرطة والأهالى بحضور محافظ مطروح واللواء أ . ح محمد المصرى قائد المنطقة الغربية والعميد علاء أبوزيد مدير مكتب المخابرات الحربية بمطروح وعمد ومشايخ القبائل البدوية بالمحافظة تأكيدا على أن الأهالى والجيش والشرطة يدا واحدة من أجل الوطن .