كشف مستور بوشكارة، المتحدث باسم أهالى الضبعة، ل«الوطن» التفاصيل الكاملة للمصالحة بين أهالى مدينة الضبعة، التابعة لمحافظة مرسى مطروح، والقوات المسلحة متمثلة فى مكتب المخابرات الحربية، والتى تقضى بتسلم الجيش أرض الضبعة بالكامل من الأهالى. شملت البنود الأولى للمصالحة خروج أهالى الضبعة خروجاً سلمياً بعد موافقة مجلس الشعب المقبل على استئناف المشروع النووى على أرض الضبعة، وسيظل الأهالى مقيمين فى الأرض بعد تسليمها للجيش يباشرون أعمال الزراعة والصيد لحين إعلان موافقة الدولة على استئناف المشروع النووى وإقامة المشروع على أراضى المدينة. والبند الثانى يقضى بتقليص المساحة المخصصة للمحطات النووية على أرض الضبعة إلى ما يقرب من 5 كيلومترات مربعة فقط لإقامة المحطات بدلا من 60 كيلو مترا مربعا، وهى مساحة تفوق مساحة دولة البحرين على سبيل المثال، على أن تخصص المساحة المتبقية لمشروعات تنموية يستفيد منها أهالى الضبعة تحت إشراف المحافظة مع إلغاء الحزام الأمنى حول الأرض. وانتهت المصالحة بأن دراسات أراضى الضبعة التى تقوم بها هيئة المحطات النووية ستكون تحت إشراف القوات المسلحة، وأن تضمن الأخيرة بالتعاون مع مكتب المخابرات الحربية تعويض الأهالى عن الأرض والأنشطة الموجودة بها بما يناسب الأسعار الحالية للسوق المصرية، وأن تكون الأولوية فى تولى الوظائف بالمشروع النووى للأهالى المتضررين. ونجح شريف علوانى، شيخ قبيلة بالضبعة، فى إقامة مفاوضات بين الأهالى والقوات المسلحة التى انتهت بإعلان تسليم أرض الضبعة للقوات المسلحة فى احتفالية الاثنين المقبل فى حضور أهالى الضبعة والمخابرات الحربية بالمنطقة الغربية العسكرية، وبعض قيادات الشرطة بمطروح واللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح. وانفردت «الوطن» فى عدد 20 سبتمبر بنشر موافقة أهالى الضبعة على تسليم الأراضى للقوات المسلحة، بعد إقامة مصالحة بين الأهالى وقوات الجيش والشرطة.