«المحطات النووية» تحذر أهالى الضبعة من استغلال أرض الموقع.. والأهالى: «كإننا ماسمعناش حاجة»

حذرت أمس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى بيان رسمى، أهالى الضبعة من إجراء أى تصرف مادى أو قانونى أو نشاط تجارى أو صناعى داخل كردون الموقع التابع للهيئة بالضبعة.
وأشار البيان إلى تخصيص موقع الضبعة بالقرار الجمهورى رقم 309 لعام 1981؛ لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء، ولا يحق لأى شخص أو جهة استغلاله أو إقامة إنشاءات بداخله إلا بموافقة هيئة المحطات النووية ومخالفة ذلك يعد تعدياً على الملكية العامة.
أوضح بيان الهيئة فيما يتعلق بالتعويضات بأنها صرفت تعويضات عن 323 مبنى و412 حالة تعويض للمغروسات الزراعية بالموقع.
ورداً على تحذير الهيئة، قال مستور بوشكارة، المتحدث باسم اللجنة الشعبية لمناهضة المشروع النووى بالضبعة، «كإننا ما سمعناش حاجة وأرضنا واستلمناها خلاص والهيئة مش هتقدر تدخل موقع الضبعة تانى».
أشار مستور إلى تجهيز أهالى الضبعة لخيام متنقلة لرفض إقامة المشروع النووى فى جميع محافظات مصر، بالتنقل بين المواقع المختلفة لإعلان رفضهم إنشاء محطات نووية، بجانب الاستعداد لتنظيم مؤتمر عن المشروع النووى بموقع الضبعة بداية سبتمبر المقبل.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر محضر تنسيق تعاون بين قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بتاريخ 22 يناير 2012 بشأن الحلول المقترحة بالمحطة النووية بالضبعة وبين أهالى مدينة الضبعة وممثلى هيئة المحطات النووية ومحافظة مطروح؛ خلص إلى تشكيل لجنة عليا مستقلة بمعرفة مجلس الشعب لبحث واتخاذ القرار فى إنشاء مشروع محطة الضبعة النووية.
واقتضى المحضر تشكيل مجلس يمثل الملاك الحقيقيين وواضعى اليد للمساحة الداخلية لمحطة الطاقة النووية بالضبعة للتعهد بتنفيذ قرارات لجنة مجلس الشعب، مع دراسة خيار البحث عن مكان آمن بديل لإقامة المشروع عليه، ودراسة إمكانية تقليص المساحة للحد الأدنى لإقامة محطة الطاقة النووية.