التحذير من أي تصرفات مادية أو قانونية علي أرض الضبعة

جانب من موقع الضبعة قبل التعديات عليه

حذرت هيئة المحطات النووية أمس من التعامل أو إجراء أي تصرفات مادية أو قانونية بما في ذلك إنشاء المباني أو مباشرة أي نشاط تجاري أو صناعي علي أي جزء من كردون موقع المشروع النووي المصري بمدينة الضبعة.. مهيبة بالمواطنين الالتزام الكامل بعدم المساس بالموقع حتي لا يقعوا تحت طائلة قانون العقوبات والقوانين الخاصة بحماية أملاك الدولة.
وأفادت الهيئة بأن تخصيص موقع الضبعة بمحافظة مطروح تم بالقرار الجمهوري 309 لسنة 1981 لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء ولا يحق لأي شخص أو جهة استغلاله أو القيام بأية إنشاءات عليه إلا بموافقة هيئة المحطات النووية بالنظر لأن القيام بأي ممارسات تعتبر تعديا علي الملكية العامة .
ونوهت الهيئة بأنه تم صرف تعويضات للمستحقين عن المباني بإجمالي 323 مبني تمثل 94٪ من اجمالي التعويضات، كما وصل عدد الذين تم تعويضهم عن مغروساتهم 412 حالة تمثل نسبة 90٪.
ويواكب هذا التحذير إعداد وزارة الكهرباء والطاقة تقريراً مفصلاً عن المشروع النووي المصري بالضبعة تمهيداً لعرضه علي د. محمد مرسي رئيس الجمهورية.. ويتضمن التقرير الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بمحطة الضبعة ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير 2011 إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتناول التقرير المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع آخر موضحا صعوبة ذلك بالنظر الي الاستثمارات الهائلة والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة المشروع، مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر الا بعد اجراء دراسات تستغرق اكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي.
ويشير التقرير إلي أن اقتراح تقليص مساحة الموقع يؤدي الي تقليص الانشطة النووية المخطط القيام بها والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفي حالة تقليص المساحة ستظهر الحاجة الي استخدام مواقع اخري تكلف الدولة المليارات لاجراء الدراسات عليها.
ويوضح التقرير الموقف العالمي للمفاعلات النووية حيث يبلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً في 31 دولة أسهمت في تدبير 14٪ من إجمالي الإنتاج العالمي من الكهرباء عام 2011.. وهناك 62 مفاعلاً تحت الإنشاء في 14 دولة بإجمالي قدرات 60 ألف ميجاوات، وأعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً قدراتها تزيد علي 175 ألف ميجاوات.