وزير الكهرباء يعرض علي رئيس الجمهورية الخطوات التنفيذية لإقامة محطة الضبعة النووية

استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة تقريرا يتم إرساله إلي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية حول الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة متضمنا خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ.
وضم التقرير الأسباب التي دفعت مصر إلي تبني برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لانتاج الكهرباء وأهمها الحاجة إلي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية والتي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل الي حوالي 3000 ميجاوات سنويا في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلا، وكذلك الحاجة الي حماية البيئة نظرا لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة، فضلا عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل. وشرح التقرير الموقف الحالي للمفاعلات النووية علي مستوي العالم حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً في 35 دولة أسهمت في تدبير 14% من إجمالي الانتاج العالمي من الطاقة الكهربائية في عام 2011 وذكر التقرير ان هناك 62 مفاعلا تحت الإنشاء في 14 دولة باجمالي قدرات تصل إلي حوالي 60 ألف ميجاوات وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلا جديدا تبلغ قدراتها ما يزيد علي 175 ألف ميجاوات.
أوضح الوزير في تقريره الجدوي الاقتصادية للمشروع النووي المصري والتي تعد حجر الزاوية في اتخاذ قرار البدء في هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء مستعرضا أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي في ظل التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والاشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها انشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والاشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء.
واكد التقرير قدر الاستفادة التي سيحظي بها سكان مدينة الضبعة والمناطق المجاورة من توفير فرص عمل أو من خلال الاستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع وحدوث رواج اقتصادي من خلال فتح اسواق جديدة لتدبير احتياجات المعيشة اليومية للعاملين والاستفادة من تطوير البنية التحتية الأساسية من مرافق من كهرباء ومياة وطرق واتصالات وكذلك الاستفادة من تطور الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها لتصبح بذلك مدينة الضبعة مدينة عالمية.
وأوضح الدكتور يونس في التقرير الانتهاء من اعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير من عام 2011 إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتضمن التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981، وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني باجمالي 323 مبني تمثل نسبة 94% من اجمالي التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90%.
وشمل التقرير أيضا دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع آخر موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا لحجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لاقامة هذا المشروع ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر إلا بعد إجراء العديد من دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي. وأشار التقرير إلي المقترحات الداعية الي تقليص مساحة الموقع الذي سيؤدي بالتبعية الي تقليص الأنشطة النووية المخطط القيام بها علي أرضه والتي تتضمن انشاء 6 محطات نووية لانتاج الكهرباء، وفي حالة تقليص المساحة سوف تظهر الحاجة الي استخدام مواقع اخري تكلف الدولة المليارات والمليارات لإجراء الدراسات عليها.