" اليوم" مجلس الأمن يصوت علي تدمير أسلحة سوريا الكيماوية

يتبني مجلس الأمن، الجمعة 27 سبتمبر ، قرارا بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية بعدما تغلبت روسيا والولايات المتحدة علي مأزق شديد لتفادي توجيه ضربة عسكرية أمريكية سوريا.
ومع توصل القوي الخمس دائمة العضوية بالمجلس وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا إلي اتفاق ، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إنه يأمل أن يتم الاتفاق اليوم أيضا علي موعد لإجراء محادثات السلام السورية فيما يعرف بمؤتمر جنيف 2 .
وقال فابيوس "يحدوني الأمل أن نتمكن من تحديد موعد حتي يتسني عقد مؤتمر جنيف 2 أخيرا ، لأن الحل السياسي هو الحل الوحيد، مضينا للأمام بخصوص الجانب الكيماوي لكن الناس ما زالوا يقتلون بعضهم بعضا علي الأرض."
ومن المقرر أن تجتمع الدول الخمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والمبعوث الدولي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي في وقت لاحق، الجمعة 27 سبتمبر ، علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال دبلوماسيون إنه إذا جري تحديد موعد لمحادثات السلام في جنيف، فسيكون في نوفمبر علي الأرجح، نظرا لأن أكتوبر يبدو طموحا أكثر من اللازم.
ووافق الأسد علي تدمير أسلحته الكيماوية بعد الغضب الدولي بسبب هجوم بغاز السارين في ضواحي دمشق الشهر الماضي كان أشد هجوم كيماوي فتكا في العالم منذ 25 عاما.
ويتهم الغرب الأسد بالمسؤولية عن الهجوم في حين تلقي روسيا وحكومة الأسد باللوم علي المعارضة.
ومن المقرر أن يصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الجمعة 27 سبتمبر ، علي مسودة اتفاق يتم بموجبه ارسال خبراء إلي سوريا للتفتيش عن مخزونها من الذخائر السامة.
ويمهد تصويت المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 41 عضوا الطريق امام تصويت بمجلس الأمن في نيويورك.
وأنهت القوي الكبري الخمس بالأمم المتحدة مأزقا دبلوماسيا مستمرا منذ اسابيع باتفاقها علي مشروع قرار لمجلس الأمن يستند إلي اتفاق توصلت إليه موسكو وواشنطن في وقت سابق هذا الشهر يطالب سوريا بالتخلي عن اسلحتها الكيماوية.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن علي مشروع القرار الساعة الثامنة.
وستكون هذه أيضا أول مرة يتبنى فيها المجلس رسميا خطة للانتقال السياسي في سوريا تم الاتفاق عليها في مؤتمر دولي في جنيف في يونيو 2012.
واعترفت القوى الغربية في مجلس الأمن بأنها تخلت عن كثيرا من مطالبها الأولية خلال المفاوضات.
وأعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي ، قائلا إن موسكو تمسكت بموقفها بشأن مسألة التهديد باستخدام القوة العسكرية من أجل دعم القرار.
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي معارضة روسيا لصدور قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ، الذي يعطي مجلس الامن حق فرض القرارات التي يتخذها باجراءات منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية.
ومسودة القرار التي تم الاتفاق عليها كحل وسط تجعل القرار ملزما قانونيا لكنها لا تتضمن أي وسائل للتنفيذ بشكل تلقائي، إذا لم تمتثل سوريا وهو ما كانت تريده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الأساس.
وقال ريباكوف لإذاعة صوت روسيا "لم نقدم أي تنازلات، الشيء الأساسي هو أنه تم استبعاد الاستخدام التلقائي للفصل السابع."
وقال وزير الخارجية الفرنسي فابيوس للصحفيين "سنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة ما إذا كان الروس ملتزمين حقا بما اقترحوه وبالتصويت ، سيتعين علينا اليقظة بشأن تحرك أو تراخي سوريا."
ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنتا باور مسودة القرار، بأنها "مهمة جدا" لأنها ستكون بعد إقرارها أول مرة خلال الصراع التي يفرض فيها المجلس إجراءات ملزمة على حكومة الأسد.
وقالت ، "نزع الأسلحة الكيماوية من نظام استخدم للتو أسلحة كيماوية ، شكل حاد من المحاسبة.
"لا أعتقد أن أحدا يمكنه التقليل من الدور الذي لعبه التهديد بعمل عسكري محدود في تسريع وتحفيز هذه النقاشات."
وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت ، إنه سعيد لدعوة مسودة القرار إلى "محاسبة" المسؤولين عن الهجمات الكيماوية، غير أنه أضاف أنه كان يرغب في الإحالة مباشرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وهو ما قال دبلوماسيون إن روسيا عارضته.
ولفرض اجراءات أخرى مثل العقوبات أو العمل العسكري على الحكومة السورية لعدم امتثالها لاتفاق تدمير الأسلحة الكيماوية سيحتاج مجلس الأمن إلى الاتفاق على قرار ثان.