زار عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور ووفد من أعضاء اللجنة، مساء الأربعاء 18 سبتمبر، نادى قضاة مصر بمقر نادى القضاة النهري بالعجوزة، لمناقشة موقفهم حول الدستور ومطالبهم بشأن وضع السلطة القضائية. وقال موسى خلال اللقاء: "كلنا على الدوام معبرين عن احترامنا ودعمنا للقضاة وموقفهم؛ لأنهم حماة المجتمع، فلكل مصري منا مصلحة مع قضائه يريد أن يحميها". وأثنى، على وقفة القضاة التي أيدها الشعب المصري ضد سياسة العهد السابق التي حاولت الهجوم على القضاء المصري والتشكيك في نزاهته، معتبرا أنه لولا وقفة القضاء لما وصل الزخم في الرأي العام المصري لهذه الدرجة. وأضاف، أنه لم يكن يتخيل أحد منا دوام حكم الإخوان المسلمين عام واحد ولكنهم هزموا أنفسهم بأيديهم، مؤكدا على أن معارضتهم للإخوان تكمن في سوء إدارتهم لأمور الدولة التي تعد آفة الحكم في مصر. وشدد، على ضرورة العمل المشترك الجاد والدؤوب للوصول إلى القيادة والريادة ومحاولة بناء مصر من جديد . وحول مدة عمل لجنة ال 50، أوضح موسى، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على أن تكون مدة عمل اللجنة 60 يوما من خلال 6 ساعات عمل يومياً بواقع 30 ساعة عمل أسبوعية. وأشار، إلى أن تلك المدة ستكون كافية لصياغة دستور يرضى كافة أفراد الشعب المصري وسيتم العمل على استثمار تلك المدة إلى نهايتها ، مضيفا أنه في حالة احتياجهم لجلسات عمل إضافية سيتم التوصل لاتفاق بشأن هذا الأمر وطلب مد المدة المحددة . وأكد، على أن مصر تشهد خللا واضحا في إدارة كافة الملفات المصرية ، فهناك 37 ملفا أساسيا في الحياة المصرية بها خلل، وأقل الخلل هو حدوث تجمد وافتقاد للتطوير، وتراجع وهدم في ملفات أخرى. وحذر، من أن عدم استغلال الوقت والفشل في تحريك الأمور سيودى بمصر لخسارة كبرى في كل يوم يمضي بدون تحقيق تقدم للشعب المصري، مؤكدا على أن السرعة مطلوبة في هذا الوقت تحديدا ، خاصة بعد الانتهاء من مشكلة كبرى بسقوط النظام السابق والتي كان من الممكن أن نخسر فيها أكثر مما خسرنا من مجهود ودماء ونزيف للاقتصاد المصري. وأكد، على أن الدستور الجديد سيعمل على تحقيق الديمقراطية المنشودة، التي ينتخب في إطارها الرئيس والبرلمان والمحافظين والمجالس المحلية، مشددا على أن المستقبل يجب أن ينظر إلى اللامركزية وأن يتم تطبيق هذا بالتدريج. ودعا موسى، الجميع إلى الاطمئنان بشأن الدستور الجديد ، قائلا:" ستشهد مصر دستورا قويا يحميه الناس من أي خروج عليه، وسيكتب من منطلق أن هناك ثورة مزدوجة أو مستمرة حدثت بالنظر أولا إلى مصلحة مصر، وليس مصلحة شخص أو حزب أو فصيل بعينه ."