أكد عمرو موسى -المرشح المحتمل لمنصب رئيس الجمهورية - أن الخلل الذى حدث خلال السنوات الثلاثين الماضية، والتركيز خلال السنوات العشر الأخيرة على ملف التوريث وإهمال كل الملفات الأخرى أدى إلى قيام ثورة 25 يناير، التى جاءت ردا على تجاهل الكثير من مشاكل الشعب والشباب بصفة خاصة. وقال عمرو موسى - خلال لقاء عقده مساء أمس مع أعضاء من الجالية المصرية بالكويت ممثلين للطوائف المختلفة - إن 50% من الشعب المصرى يعيش حول خط الفقر، وتنتشر الأمية بنسبة 30%، و22% من القوى العاملة تعانى من البطالة وأكثرهم من الشباب، وأن مصر تعيش ظروفاً مأساوية. وشدد على أنه لا مصلحة لأحد فى تأجيل موعد انتخابات الرئاسة، لأننا بذلك نمد فى المرحلة الانتقالية، وهذا يعنى أن الاستقرار لم يتحقق بعد، ويعنى أن الاستثمارات الكبرى سواء كانت عربية أو خارجية لن تأتى، ولن يخاطر أحد بدفع أمواله فى منطقة غير مستقرة، وبذلك نبعد المستثمرين ونوقف خطط التنمية، لأن رأس المال يبحث عن الاستقرار، وعن خطة اقتصادية واضحة للإصلاح والتنمية. وأوضح موسى رفضه مجددا لإجراء الانتخابات البرلمانية أولا، ولكن الشعب اختار ويجب أن نكون مع اختياره، ولكن علينا أن نسرع فى وضع الدستور خلال تسعة أشهر، مشيرا إلى أن الدستور متفق على معظم مواده، خاصة المادة الثانية التى تحظى باتفاق من كل الطوائف الإسلامية والمسيحية، التى تعتمد على أن المبادئ العامة للشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وكل ديانه تعود إلى مبادئها فى قضاياها الخاصة، ووضع مواد لمنع التمييز بين طوائف المجتمع المختلفة، ويتبقى الاتفاق على نوعية الحكم رئاسى أم برلمانى، ونسبة ال50% للعمال والفلاحين، ودور المؤسسات المختلفة داخل الدولة "القضاء، المؤسسة العسكرية". وقال موسى أن الساحة السياسية المصرية حتى الآن ليست معدة حاليا لتحديد نظام الحكم، لان الانتخابات لن تفرز أغلبية تتمكن من تكوين حكومة مستقرة ومستمرة، ولكن ستفرز كتلا من أهمها كتلة الإخوان المسلمين لا تتمتع بالاغلبية، وسندخل فى دوامة الائتلافات، ضاربا المثل بإيطاليا وبلجيكا وإسرائيل التى تطبق نظام التحالفات فى تشكيل الحكومة. وطالب بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من منتصف العام المقبل، وتسير العملية الديمقراطية فى طريقها بما فيها انتخاب الرئيس ووضع الدستور فى حضور الرئيس والبرلمان. ورفض أن يحمل المجلس العسكرى وحده المسؤولية عما يجرى على الساحة السياسية، لأن الساحة غير مساعدة وغير ناضجة، لانك تواجه بالرأى وعكسه فى اليوم التالى، محذرا من المجموعات التى تدعم الفوضى الخلاقة، والدعوات الى تنحية المجلس العسكرى والحكومة وعزل الملايين وإغلاق وزارة الداخلية، مشيرا الى أن هذا هو ما حدث فى العراق بعد حل الجيش والقضاء وعزل كل من ينتمى لحزب البعث، مما أدى الى انهيار المجتمع العراقى. وطالب موسى بأن تتكون الجمعية التأسيسية للدستور من كل طوائف المجتمع، ويمثل بها رؤساء الأحزاب والنقابات والاتحادات والغرف التجارية والأقباط والشباب، وممثلو الشعب فى البرلمان كل بنسبته والعاملون فى الخارج لأنهم أصحاب مصلحة فى بناء مصر المستقبل. وأكد أن المائة يوم الأولى للرئيس القادم ستكون مؤثرة ومؤشرة على مستقبل مصر المقبل، ويجب أن تبدأ بمحاربة الفساد المقنن، وسرعة تنفيذ أحكام القضاء، والاستعانة بالخبرات المصرية المتميزة فى كافة المجالات من أجل اصلاح منظومة العمل فى كافة القطاعات من تعليم وصحة وإسكان ومشروعات واقتصاد وتنمية، مجددا ثقته فى الخبرات المصرية التى هاجرت الى الخارج نتيجة لظروف معينة والآن عليها العودة من أجل بناء مصر المستقبل. ناقش عمرو موسى مع ممثلى الجالية المصرية فى الكويت بعضا من طلباتهم والتى كان فى مقدمتها المشاركة فى الانتخابات المقبلة تبعا لحكم المحكمة الإدارية ، وأن يكون للمغتربين نسبة فى تمثيل مجلسى الشعب والشورى.