لبيب يقرر وضع إستراتيجية للتنمية الاقتصادية لتوفير فرص عمل بالمحافظات

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب الاثنين 16 سبتمبر انه تقرر تعميم تجربة محافظتي الفيوم وسوهاج لدعم التنمية الاقتصادية بها على المستوى المحلى في جميع المحافظات.
ساعدت التجربة في إعداد خريطة استثمارية واقتصادية وفقاً للإمكانيات الفعلية للمحافظتين لافتا إلى قيام الوزارة بدراسة تطوير صندوق التنمية المحلية بالوزارة وتوفير مصادر جديدة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظات وتوفير فرص عمل في كافة المجالات الاقتصادية بالمحافظات .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمستشار التنمية الاقتصادية المحلية لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال التابع للأمم المتحدة د.علاء الدين الشوا وبحضور رئيس وحدة دعم التنمية المحلية ومرصد التنمية المحلية بالوزارة .
وتناول اللقاء الدعم الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من خلال برامجها المختلفة لتمكين المحافظات من القيام بدور محوري في قيادة وإدارة عمليات الاقتصاد المحلى بقطاعاته المختلفة في مجالات الزراعة و الإنتاج الحيواني والداجني والسياحة والصناعة والحرف اليدوية وبما يمكن المحافظات من تقليل الاعتماد على الحكومة المركزية وتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وتوفير فرص عمل للشباب في المحافظات .
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع استرشادي في محافظتي الفيوم وسوهاج لدعم عملية التنمية الاقتصادية بهما حيث قامت المحافظتان بوضع إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية بهما تكون بمثابة الخريطة الاستثمارية لهما في توجيه المشروعات وجذب الاستثمارات من خلال تكوين فريق عمل من كوادر كل محافظة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية المحلية و تكوين منتدى للتنمية الاقتصادية المحلية يضم الهيئات الاقتصادية ومديريات الخدمات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية ، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمستثمرين المحليين
وتم إجراء تقييم للإمكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية المحلية ودراسة المعوقات التي تواجهها ، مؤكد أن الوزارة ستقوم بتعميم نموذج المحافظتين بجميع المحافظات وتقييم الإمكانيات الواعدة للقطاعات الاقتصادية بالمحافظات ووضع رؤية إستراتيجية وبرامج تنفيذية لتنمية الاقتصاد المحلى وتحديد المشروعات الاستثمارية بشكل علمي ، وكذلك مشروعات الخدمات والبنية الأساسية التي تخدم وتشجع تفعيل نظام لمتابعة تنفيذ المشروعات وتيسير تنفيذها وتقييم فاعليتها وعائدها الاقتصادي لأبناء المحافظات .
وأضاف أن الوزارة ستقوم في الفترة القادمة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالتنمية الاقتصادية لتوجيهها للعمل مع المحافظات وربط استراتيجيات التنمية الاقتصادية والمشاريع المقترحة فيها بمصادر للتمويل والتنفيذ وإعداد الرؤية الإستراتيجية لكل محافظة في ضوء الإمكانيات المتاحة لها بما يساعد في خلق اكبر قدر ممكن من فرص العمل وتشجيع وتفعيل التعاونيات الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المحلية و تشجيع الحرف اليدوية والبيئية والصناعات الصغيرة لافتا إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار وجميع الوزارات والجهات المعنية لدعم عملية التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال بمؤسسات القطاع الخاص على المستوى القومي وحصر مصادر التمويل للتنمية الاقتصادية المحلية وإعداد تقييم لمناخ دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتصميم نظام للمعلومات للتنمية الاقتصادية المحلية بكل محافظة.