الوزراء : تحديد سعر شراء القمح من المزارعين و احتياجاتهم من السماد

ووافق مجلس الوزراء الخميس 12 سبتمبر علي تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم القادم والإعلان عنه الأسبوع القادم.
كما سيوفر المجلس احتياجات المزارعين من السماد خلال الموسم القادم، واستمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا ، وبدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات.
اقر مجلس الوزرا ءالخميس 12 سبتمبر مجموعة من السياسات والقرارات والقوانين التي تهدف لإحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام. وتشمل هذه السياسات ، حصر موارد الصناديق الخاصة علي مستوى الدولة ومراجعة أوجه انفاقها بحيث لا تستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة وفي رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة. وحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة. كما قام الوزراء بإصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي.و إصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية. كما ستعمل الحكومة على تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري، و إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.كما سيتم دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، و تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق .وسيتم ايضا إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية .