الحكومة تعلن حصر أعداد ومرتبات المستشارين بالدولة لترشيد الإنفاق

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، موافقته على حصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين فى الدولة، من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة.
وحصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها بحيث لا تستخدم إلا فى تقديم الخدمات العامة، وفى رفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة.
وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات، بما يؤدى إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.