مجلس الوزراء يوافق علي اصدار قانون الحد الادني والاقصي للدخول

اكد مجلس الوزراء انه تم اتخاز عدد من والقرارات والقوانين التي تهدف إلي إحداث تغير هيكلي في بنية الاقتصاد كما تمإصدار قانون الحد الأدني للدخل عن العمل علي المستوي القومي.
وإصدار قانون الحد الأقصي للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية.
و إصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد علي زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر.
دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة علي تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي.
كما شملت تلك القوانين تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق.
إجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات بما يؤدي إلي الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية