شهد رئيس مجلس الوزراء د. حازم الببلاوي اليوم الأربعاء 11/9/2013 توقيع 12 عقد بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وتسعة محافظات لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي تندرج تحت البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة . و تتضمن العقود تنفيذ عدد من المشروعات في عدة مجالات بينها ترميم وصيانة المدارس يتم التنفيذ في عدد خمس محافظات (بني سويف- قنا - مطروح - البحيرة - الدقهلية ) حيث يتم ترميم و صيانة 202 مدرسة بأجمالي تمويل يصل إلي 94,55 مليون جنيه . و رصف الطرق الريفية يتم التنفيذ في عدد خمس محافظات (بني سويف-المنيا - اسيوط - سوهاج – الأقصر) حيث يتم فيها رصف ما يقرب من 31 كم من الطرق الريفية بالعديد من مراكز و قري تلك المحافظات و بتكلفة تصل الي 25 مليون جنيه . بالإضافة إلى مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية يتم تنفيذ المشروع بكل من محافظتي المنيا و أسيوط حيث سيتم تأهيل و تحسين 259 منزل من منازل الأسر الفقيرة بتكلفة تصل إلي 10.08 مليون جنيه . و قد قام بتوقيع العقود كل المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية و الأستاذة غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية و المحافظين مصطفى كامل عبدالباسط هدهود محافظ البحيرة و عمر محمد عبدالجواد الشوادفى محافظ الدقهلية والمستشار محمد مجدى محمد البتيتى محافظ بنى سويف عبدالحميد عبدالعزيز الهجان محافظ قنا و بدر طنطاوى بدر غندور محافظ مطروح وصلاح الدين ابراهيم حسان زيادة محافظ المنيا وإبراهيم حماد محمد حماد محافظ أسيوط ومحمود محمد عثمان عتيق محافظ سوهاج طارق محمد سعد الدين محافظ الأقصر و أشارت غادة والى أمين الصندوق الاجتماعي الى أن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة يقوم بتنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية على مدار ثلاث سنوات بتمويل 200 مليون دولار من البنك الدولي و بالتعاون مع الوزارات و المحافظات المعنية. ومن أهم أهداف البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة هو إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين خاصة للشباب منهم حيث يشترط البرنامج أن يتم تخصيص حوالي 60% من فرص العمل للشباب الأقل من 29 سنة. حيث يراعي في تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة الاستعانة بأكبر عدد ممكن من العمالة النصف ماهرة أو غير الماهرة بالمناطق المستهدفة بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات بهدف توفير المزيد من فرص العمل للأهالي بتلك المناطق. من ناحية أخرى فان مكون أجور العمالة لن يقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية لأي مشروع وسوف يتم تنفيذ تلك المشروعات من خلال مقاولي القطاع الخاص المحلى وتحت إشراف المحافظة والصندوق وبالتعاون مع الوزارات المختصة وسوف تتيح تلك المشروعات والتي يتم توقيعها اليوم ما يقرب من 606,150 يومية عمل .