وزير العدل: 30 يونيو تصحيح لمسار 25 يناير و"حرية المعلومات" ضرورة

أكد وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، أن ثورة 30 يونيو التي شهدت نزول ملايين المصريين إلى الميادين وانحياز القوات المسلحة للشعب، جاءت لتصحيح مسار ثورة 25 يناير.
وأضاف الوزير - في افتتاحه لمؤتمر الإصلاحات التشريعية الذى عقدته الوزارة صباح الاثنين 9 سبتمبر، لمناقشة قانون الحق فى المعلومات - أن مناقشة قانون الحق في المعلومات كحق للمواطن في ما لا يخل بالأمن القومي في مرحلة حرجة تمر بها البلاد، كما أن حرية المعلومات والحصول عليها من الحقوق الأساسية للإنسان التي أقرتها اتفاقيات الأمم المتحدة باجتماع الجمعية العامة لها في 1946 وتماثل معه القرار 59 الذي نص صراحة على أن حرية الحصول على المعلومات حق من حقوق الإنسان .
وتابع وزير العدل:" إن قضية إتاحة المعلومات والحصول عليها خضعت لظروف وأمور سياسية في ظل الانقسام بعد الحرب العالمية الثانية والصراع بين الشرق والغرب وجاء السلام بعد ذلك".
وأكد الوزير أن تداول المعلومات أحد سبل مكافحة الفساد وإذا تذرع البعض بأن حجب المعلومات يكون بغاية الحفاظ على الأمن القومي فالحجب أيضا قد يلحق أضرار أكثر بالأمن القومي وهناك دول فعلا تشترط عقودا من الزمن تمر للإفراج عن وثائقها وفى مصر نجحنا في إثراء مناقشات عدة لقانون تداول المعلومات بمشاركة الإعلاميين والصحفيين وذلك لأن مصر ستخضع مستقبلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا العام.