زيادة عدد ساعات تداول بورصة النيل إلى 4 ساعات

قرر مجلس إدارة البورصة زيادة عدد ساعات التداول في بورصة النيل لتصبح أربع ساعات يوميا مثل سوق المال الرئيسي.
صرح بذلك رئيس البورصة د.محمد عمران خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة البورصة، صباح الأربعاء 4 أغسطس، بتشكيله الجديد، مع وزير الاستثمار أسامة صالح، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي.
وأوضح عمران أنه سيتم عرض أهم الملامح الخاصة باستراتيجية البورصة خلال الأربع سنوات المقبلة على أعضاء مجلس الإدارة متوقعا أن يتم مناقشة تفاصيل الاستراتيجية ومقترحات أعضاء المجلس خلال الاجتماع المقبل أو الذي يليه تمهيدا للبدء في أولى خطوات التطبيق في أقرب وقت ممكن.
وأضاف عمران أن مجلس إدارة البورصة ناقش خلال اجتماع اليوم العديد من الأمور، مشيرا إلى أن المجلس قرر الموافقة على زيادة عدد ساعات التداول ببورصة النيل لتصبح 4 ساعات مثل البورصة الرئيسية مع مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القرار، كما طالب أعضاء المجلس إجراء المزيد من الدراسة فيما يتعلق بآلية الإيقاف المؤقت والحدود السعرية، ومن جهة أخرى وافق مجلس إدارة البورصة على تعيين كلا من الأستاذ عاطف الشريف وأشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على مجهوداتهما التي بذلوها خلال الفترة الماضية في إدارة شئون البورصة.
طالب رئيس البورصة وزير الاستثمار المزيد من الدعم الحكومي للمساعدة في جذب كيانات كبيرة لقيد وتداول أسهمها في البورصة المصرية مما يساعد على كسر الجمود الذي يعاني منه سوق المال المصري خلال الفترة الأخيرة لاسيما بعد عمليات الاستحواذ الكبرى التي شهدها السوق المصري مؤخرا .
أكد وزير الاستثمار -خلال الاجتماع- أن الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو للأمام من جديد بعد فترة من التوقف، لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو الحافظة.
وشدد وزير الاستثمار على أن الحكومة - ولاسيما وزراء المجموعة الاقتصادية - تعكف حاليا على وضع خريطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير، وفي سياق ذي صلة كشف صالح عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن.
وقال وزير الاستثمار إنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي، موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة - مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين - تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.
وشدد صالح على أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم انجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة المقبلة.
ومن جهته أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية وهو الأمر الذي سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية، كما أوضح سامي أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر »enture «apital ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية عن ما يتم حاليا من مراجعة قواعد القيد والإفصاح تمهيدا لإعادة توزيع المسؤوليات والصلاحيات من جديد بين الهيئة والبورصة بما يسمح بتيسير الأمور على أطراف السوق المختلفة.