أعلنت النقابة العامة للزراعة والري رفضها لقانون المنظمات النقابية والعمالية الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة. وأكدت أن القانون يساهم في تشتيت وتفرقة وشق وحدة الصف النقابي والعمالي من خلال إجازته لتكوين أو إنشاء أكثر من لجنة نقابية في منشأة العمل الواحدة وهو الأمر الذي من شأنه إحداث حالة من الاستقطاب الحاد والمشاحنات المستمرة بين العمال الأعضاء في كل لجنة نقابية تجاه عمال اللجنة الأخرى، مما يزعزع حالة السلام والاستقرار المجتمعي بداخل المنشأة. وأضافت النقابة في بيان لها أن ذلك سيزيد من حدة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمزايدات من كل لجنة نقابية على نظيرتها، وهي في مجملها تمثل معوقاً ذو أثر بالغ على العملية الإنتاجية. وأبدت النقابة تخوفها من هروب المستثمر الأجنبي أو حتى الوطني وخروجه من منظومة الاقتصاد المصري في حال إقرار القانون تلافياً للمشاكل والمعوقات اللامحدودة التي ستظهر كنتيجة للإنشقاق الحادث بين صفوف العمال بداخل المنشأة.