وزير العدالة الانتقالية: الرئاسة والحكومة تسعيان لتطبيق العدالة الانتقالية من خلال صون حقوق الانسان

[ اكد المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية ان مؤسسة الرئاسة و الحكومة يسعيان بكل طاقتهما لتنفيذ و تطبيق العدالة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو من خلال السعى الى توفير مسار متكامل من الآليات القضائية وغير القضائية ومن الوسائل المعتمدة لكشف ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق الانسان خلال النظام السابق الذي قامت الثورة عليه وكذلك اهمية محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات و التجاوزات بحق الانسانية وفقا للقاونين المصرية ورد الاعتبار لمن اضروا من تلك التجاوزات .
[ واضاف ان العدالة الانتقالية التي تهدف اليها الان كافة مؤسسات الدولة لايمكن ان تسمى عدالة انتقامية او انتقائية..فنحن نسعى الى المصارحة قبل المصالحة وتهيئة المناخ النفسي والمجتمعي اللازم للانتقال بالمجتمع من مرحلة الاحتقان الذي أدت تراكماته إلي الثورة مع ما قد يكون عاصرها من وقائع وأحداث إلي مرحلة من المصالحة الفردية مع الذات والمصالحة المجتمعية مع الآخر الذي هو شريك في الوطن وشقيق في الانتماء ..و ان وزارة العدالة الانتقالية تسعى للمصالحة الوطنية من خلال المشاركة المجتمعية التي تستوعب كافة أطياف الشعب .