قال عضو محكمة الجنايات وعضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية المستشار أمير رمزي أن المادة الأولى في الإعلان الدستوري الذي وضعه الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تراعي مصالح للسلفيين فقط. وأكد رمزي في مداخلة تليفونية له مع الإعلامي "شريف عامر" علي قناة " الحياة" الجمعة 12 يوليو أن هذه المادة قد سبق الاعتراض عليها من قبل وكانت سبب انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عام 2012. جدير بالذكر أن الكنيسة تطالب بأن تسمح المادة الأولى من الإعلان الدستوري لغير المسلمين في مصر بالاحتكام إلى شرائعهم.