البورصة تستأنف موجة الصعود مدعومة بالإعلان الدستوري

تنفس المتعاملون في سوق المال الصعداء، الثلاثاء 9 يوليو، بعد الإعلان الدستوري وموافقة حزب النور الإسلامي على اختيار سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت واستأنفت الأسهم موجة صعود قوية.
ووسط أجواء التفاؤل انتعشت البورصة بعد خسائر الاثنين وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.3 بالمائة والمؤشر الثانوي 3.6 بالمائة خلال الساعة الأولى من المعاملات، وزادت القيمة السوقية للأسهم 8.3 مليار جنيه "1.2 مليار دولار".
وقال العضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة" لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أحمد أبو السعد إن هناك تفاؤل وأمل وثقة في السوق بإصلاح الأحوال السياسية في مصر، مضيفا أن الارتياح يسود السوق منذ 30يونيو والإعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.
وقال وائل عنبة - من الأوائل لإدارة المحافظ المالية – إن الإعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة. هذا شيء إيجابي للسوق، مشيرا إلى أن السلطة الجديدة في مصر تحاول إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
وذكر هاني حلمي - من الشروق للوساطة في الأوراق المالية- "التفاؤل في السوق بسبب اتجاه الدولة نحو المسار الصحيح. هناك إعلان دستوري وهناك فترة انتقالية محددة الآن وستكون هناك حكومة مدنية خلال أيام قليلة، لافتا إلى أن الأسهم خسرت الاثنين 10.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، ونزل المؤشر الرئيسي 3.55 بالمائة والمؤشر الثانوي 5.3 بالمائة بسبب أحداث الحرس الجمهوري.
وأكد مهاب عجينة -من بلتون فايننشال- أن هناك شهية شرائية في السوق، موضحا أن البورصة ستواصل الصعود.
وأقبل المتعاملون المصريون على شراء الأسهم بقوة بينما اقتنص الأجانب والعرب الفرصة للبيع على الأسعار الحالية وهي أعلى مما اشتروا به.
ويرى عنبة أن "الاستثمار في السوق الآن يحتاج إلى محترفين فقط أما غير المحترفين فعليهم بالشراء والاحتفاظ."
تنفس المتعاملون في سوق المال الصعداء، الثلاثاء 9 يوليو، بعد الإعلان الدستوري وموافقة حزب النور الإسلامي على اختيار سمير رضوان كرئيس وزراء مؤقت واستأنفت الأسهم موجة صعود قوية.
ووسط أجواء التفاؤل انتعشت البورصة بعد خسائر الاثنين وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 3.3 بالمائة والمؤشر الثانوي 3.6 بالمائة خلال الساعة الأولى من المعاملات، وزادت القيمة السوقية للأسهم 8.3 مليار جنيه "1.2 مليار دولار".
وقال العضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة" لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أحمد أبو السعد إن هناك تفاؤل وأمل وثقة في السوق بإصلاح الأحوال السياسية في مصر، مضيفا أن الارتياح يسود السوق منذ 30يونيو والإعلان الدستوري يمثل خطوة حقيقية بخطة زمنية محددة تجاه الاستقرار.
وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور إعلانا دستوريا تجرى بموجبه انتخابات برلمانية خلال حوالي ستة أشهر ويقضي بأن تجرى تعديلات على دستور البلاد المعطل خلال حوالي أربعة أشهر ونصف.
وقال وائل عنبة - من الأوائل لإدارة المحافظ المالية – إن الإعلان الدستوري جعل خارطة الطريق السياسية أكثر وضوحا وبتواريخ سريعة ومحددة. هذا شيء إيجابي للسوق، مشيرا إلى أن السلطة الجديدة في مصر تحاول إقامة مؤسسات للحكم تتصور أن من شأنها وقف الاضطراب السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع عام 2011.
وذكر هاني حلمي - من الشروق للوساطة في الأوراق المالية- "التفاؤل في السوق بسبب اتجاه الدولة نحو المسار الصحيح. هناك إعلان دستوري وهناك فترة انتقالية محددة الآن وستكون هناك حكومة مدنية خلال أيام قليلة، لافتا إلى أن الأسهم خسرت الاثنين 10.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، ونزل المؤشر الرئيسي 3.55 بالمائة والمؤشر الثانوي 5.3 بالمائة بسبب أحداث الحرس الجمهوري.
وأكد مهاب عجينة -من بلتون فايننشال- أن هناك شهية شرائية في السوق، موضحا أن البورصة ستواصل الصعود.
وأقبل المتعاملون المصريون على شراء الأسهم بقوة بينما اقتنص الأجانب والعرب الفرصة للبيع على الأسعار الحالية وهي أعلى مما اشتروا به.
ويرى عنبة أن "الاستثمار في السوق الآن يحتاج إلى محترفين فقط أما غير المحترفين فعليهم بالشراء والاحتفاظ."