الأدلة تؤكد تقاضي متظاهري الحرس الجمهوري نقودا مالية

أكدت الإحراز والأدلة التي انتهت النيابة العامة من الاطلاع عليها وإثباتها في التحقيقات أن متظاهرى الإخوان أمام الحرس الجمهوري تقاضوا مبالغ مالية .
قام بفض الإحراز وكيل أول نيابة مصر الجديدة ربيع أحمد بإشراف المستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة .
عثرت النيابة داخل الإحراز التي تم التحفظ عليها من محيط دار الحرس الجمهوري عقب الأحداث الأخيرة على كشوف مدرجا فيها أسماء المتظاهرين والمبالغ التي يحصلون عليها وتتراوح ما بين 200 و 300 جنيه.
كما عثر فيها على أسماء ورديات الحراسة ومواعيدها والمسئولين عن التموين والإعاشة وخطط اقتحام دار الحرس والاستشهاد للفت نظر العالم لما يحدث وتعاطفه معهم .
أمرت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة استمرار التحقيقات وفض جميع الإحراز وتحديد المسئولين الرئيسين والمحرضين على أحداث العنف .