تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي 14.9 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد 7 يوليو، عن انخفاض صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بنسبة 7.1%.
جاء ذلك بما يعادل 1.139 مليار دولار لتصل إلى 14.9 مليار دولار أمريكي خلال يونيو الماضي مقابل 16.039مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2013.
وأرجع الخبير الاقتصادي محسن عادل، الانخفاض إلى قيام مصر بسداد مستحقاتها لنادي باريس والبالغة نحو 700 مليون دولار، فضلا عن توسع مصر في عمليات الاستيراد بالنسبة للسلع البترولية نتيجة الاختناقات التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات من السلع التموينية قبل بداية شهر رمضان المبارك، فضلا عن أن شهر يونيو الماضي لم يتضمن حصول مصر على أية منح أو مساعدات أو قروض جديد مما أدى إلي ظهور الاحتياطي بهذا الشكل والذي يعتبر من الاستثناءات خلال الستة شهور الأخيرة.
وأضاف عادل أن "التقديرات تشير إلى وجود توقعات بأن يستمر الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي إذا لم تستطع الدولة استعادة مواردها بالعملات الأجنبية والمتمثلة بشكل رئيسي في ثلاثة مصادر دخل السياحة، ونمو فى حجم الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
ولفت إلي أنه على الرغم من الضغوط المتوقعة يوجد بعض النقاط الإيجابية والتي قد تظهر خلال الفترة القادمة تتمثل بشكل أساسي في المساعدات المتوقعة من الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت والسعودية.
ونوه بأن استقرار الأوضاع السياسية سيسهم في إنعاش الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، وسرعة عملية التحول الديمقراطي ستؤدى إلى تحريك الملفات الخاصة بالقروض التي تسعى مصر للحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية.