النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في اشتباكات الزقازيق

بدأت نيابة قسم أول الزقازيق برئاسة "محمد الدياسطي" و إشراف المستشار "أحمد دعبس" المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية ، تحقيقاتها في الاشتباكات الدامية ، التي شهدتها مدينة الزقازيق بين الأهالي وجماعة الإخوام المسلمين.
انتقل فريق من النيابة إلى المستشفيات للاستماع لعدد من المصابين ، كما بدأت التحقيق مع المتهمين الذين تم ضبطهم خلال الأحداث حال قيامهم بأعمال عنف .
و من ناحية أخرى ، غادر المستشفيات 150 مصابا في الأحداث بعد تماثلهم للشفاء ، ولم يتبق سوى 6 حالات حرجة لإصابتهم بطلقات خرطوش في العين ونزيف بالمخ وكسور مضاعفة .
و كان عدد من مؤيدي الرئيس "مرسي" قد نظموا مسيرات بشوارع الزقازيق ، للتنديد بعزل الرئيس و بيان القوات المسلحة ، مرددين هتافات "باطل .. باطل" .
و أثناء ذلك اشتبكوا مع بعض المواطنين و تبادلوا الرشق بالحجارة و الضرب بالشوم و فرد الخرطوش ، ونتج عن ذلك تحطيم واجهات عدد كبير من المحال التجارية ، مما دفع أصحابها للتصدي لهم ، وزادت حدة الاشتباكات ، وقام عدد كبير من التجار بغلق محالهم تفاديا للاعتداء عليها و تعرضها للنهب .
و قد تم إخطار اللواء "محمد كمال" مدير أمن الشرقية ، وتم الدفع بعدد من المصفحات و تشكيلات من الأمن المركزي ، برئاسة العميد "عاطف المصري" ، حيث قامت القوات بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشتبكين و تم الفصل بين الطرفين ، و القبض على 13 شخصا من المحرضين على إثارة الشغب .
و عقب ذلك شهدت مختلف شوارع الزقازيق حالة من الكر والفر و مايشبه حرب الشوارع بين مؤيدي ومعارضي الرئيس .
و بادرت القوى الثورية و الوطنية بالتعاون مع الأهالي بتشكيل لجان شعبية لحماية المنازل والمنشآت الحيوية من أي محاولات لاقتحامها او إتلافها ، و دفعت القوات المسلحة بعدد 25 مدرعة ، تم نشرها بشوارع المدينة و تمكنت من السيطرة على الموقف .
و شهدت مدن المحافظة حالة تأهب قصوى بين قوات الأمن و الجيش لمواجهة أي حالات للخروج على القانون ، خاصة بعد تردد انباء عن خروج مؤيدة ومعارضة للرئيس "مرسي" .