الدستوري الفرنسي يرفض تغطية نفقات حملة ساركوزي الانتخابية

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس 4 يوليو، تغطية نفقات الحملة الرئاسية التي قامت العام الماضي 2012 للرئيس السابق نيكولا ساركوزي.
ومن شأن هذا القرار أن يحرم حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليمينى، أكبر أحزاب المعارضة الفرنسية، من تعويض يقدر بنحو عشرة ملايين يورو والتي تم إنفاقها على الحملة الانتخابية التي نافس خلالها الرئيس الحالي فرانسوا أولاند.
وأعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي عن تقديم استقالته من المحكمة الدستورية اعتراضاً على قرار المحكمة.
ويعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي هو الأول من نوعه والذي يرفض من خلاله تسدد نفقات حملة لمرشح وصل إلى الجولة الثانية من الانتخابات.