المفوضين : بطلان عقد السكري

أوصت هيئة المفوضين بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ، ببطلان عقد استغلال منجم السكري ورفض الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقي نائب رئيس مجلس الدولة الطعون بجلسة 24 سبتمبر المقبل.
وأوصي التقرير الذي أعده المستشار عمر حماد بإشراف المستشار عبد الرحمن هاشم بإلغاء وقف العمل بالاتفاقية الصادرة لاستغلال المنجم وبطلانها وقف العمل بها وإنهاء عقد الامتياز بغير تعويض مع إلزام الشركة الفرعونية بتقديم جميع المستندات التي تبين كميات الذهب التي استخرجتها منذ بداية عملها بالمنجم بما فيها ما تم تصديره للخارج .
وطالب التقرير بضرورة المحاسبة علي ما تم بيعه وفق السعر العالمي لبيع الذهب وقت بيعه مع استرداد ما يكون مستحقا للحكومة المصرية من مبالغ تتمثل في الفرق بين حصة الشركة المقررة بواقع 50% في الاتفاقية وبين نسبة 10 % من الأرباح المقررة.
وأشار التقرير إلى حتمية استرداد ما قدمته الحكومة طيلة فترات عقد استغلال المنجم من امتيازات مادية وعينية للشركة الفرعونية ولم يكن منصوصا عليها بعقد الاستغلال مع محاسبتها علي أسعار المواد البترولية التي استهلكتها وقت طيلة سريان عقد الاستغلال بموجب الاتفاقية علي أساس السعر العالمي مع محاسبة الشركة علي ما تم استخراجه من الذهب من مساحة 2650 كيلومترا من المساحة التي تضع الشركة يدها عليها بالمخالفة لحكم القانون .
وبنص التقرير جاء عقد الاستغلال لمنجم السكري باطلا بما تضمنه من اتفاق الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الإسترالية والهيئة العامة للثروة المعدنية علي أن تكون مساحة 160 كيلومترا مربعا وحول المدة الزمنية المننوحة من الهيئة العامة للثروة المعدنية للشركة الفرعونية أوصي التقرير بعدم الاعتداد بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخري لكل المناطق التى تغطيها الاتفاقية مع إلزام الحكومة بالتحفظ على موقع المشروع بكامل أجزائه لحين إجراء عمليات المحاسبة.
واعتد التقرير إلى نص المادة 2012 من الدستور المصري علي ان الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية ملك للدولة
واعتبر التقرير نشاط الشركة مخالفة واضحة لبنود الاتفاقية الصادرة بالقانون 222 لسنة 1994 والموقعة لاستغلال منجم السكري بالصحراء الشرقية لأن منح مجلس الوزراء مساحة 3 كيلومترا بالزيادة للشركة في 2003 جاء قرارا غير مبرر.
وتساءل التقرير عن كيفية قيام الحكومة المصرية بتقديم السولار المدعم لعمليات استغلال الذهب مع الإعفاءات الجمركية باتفاقية جاءت مجحفة بحقوق الشعب المصري بعد أن تضمنت الاتفاقية أن تحصل شركة سنتامين مصر على 50% من الذهب المستخرج .
و استند التقرير إلى الآيات من 7 إلى 10 من سورة الحشر بتحديد موارد ومصارف المال العام و أن الحاكم هو نائب عن المحكومين في إدارة المال العام