رفضت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى الأربعاء 19 يونيو اعتماد موازنة الجهاز المركزي للتعمير بعد ثبوت مخالفات جسيمة . تمثلت هذه المخالفات في إسناد جميع الأعمال بمبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات. وتساءل النواب خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة عن سبب إنشاء مشروعات كبرى والإنفاق بمئات الملايين وإسنادها بالأمر المباشر للشركات ما يؤدي إلى تضاعف عدد المركبات التي تستخدم هذه الطرق التي تديرها الشركة الوطنية لإنشاء الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية والتي تقوم بتحصيل الرسوم والغرامات الخاصة بالمخالفات لحسابها ليصب في مصلحة تلك الشركة .