بعد مواجهة ساخنة مع الجهاز المركزي للتعمير خلال اجتماع لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة، قامت اللجنة برفض اعتماد موازنة الجهاز بعد ثبوت مخالفات جسيمة تمثلت في إسناد جميع الأعمال بمبالغ تصل إلى آلاف الملايين من الجنيهات بالأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها، مما يعد مخالفة صريحة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات. وتساءل النواب في اللجنة عن سبب إنشاء مشروعات كبرى، وإنفاق بمئات الملايين، وإسنادها بالأمر المباشر للشركات ما يؤدي إلى تضاعف عدد المركبات التي تستخدم هذه الطرق التي تديرها الشركة الوطنية لإنشاء الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم والغرامات الخاصة بالمخالفات لحسابها ليصب في مصلحة تلك الشركة.