رفضت لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى، موازنة الجهاز المركزي للتعمير، وبررت اللجنة رفض اعتماد موازنة الجهاز خلال اجتماع اليوم بعد ثبوت مخالفات جسيمة، تمثلت في إسناد جميع الأعمال بمبالغ تصل إلى الملايين من الجنيهات للأمر المباشر وبأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات. وشهد اجتماع اللجنة برئاسة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة عن حزب النور، مناقشات ساخنة وانتقادات حادة وجهها النواب لموازنة الجهاز واصفين بياناتها بالغموض والتضارب. ووجه النواب تساؤلات عدة عن أسباب إنشاء مشروعات كباري وأنفاق بمئات الملايين وإسنادها بالأمر المباشر للشركات، بما يؤدى إلى تضاعف عدد المركبات التي تستخدم هذه الطرق التي تديرها الشركة الوطنية لإنشاء الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، والتي تقوم بتحصيل الرسوم وغرامات المخالفات لحسابها، ليصب في مصلحة تلك الشركة.