قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل ، حجز الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلي المتحد .على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندي للقنبيط وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة للحكم فيها بجلسة 1 أغسطس المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومستندات حتى 1 يوليو المقبل . حضر جلسة اليوم عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخرانى ووائل حمدى المحامى، كما حضر عدد من عمال الشركة وطالبوا من المحكمة تأييد حكم أول درجة ورفض الطعون.