الحكم في الطعون على استرداد عمر أفندي للدولة أول أغسطس

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقدمة من رجل الأعمال السعودى جميل القنبيط، ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة، والبنك الأهلى المتحد على حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى للقنبيط، وبطلان تخصيصه وإعادته للدولة للحكم فيها بجلسة 1 أغسطس المقبل مع السماح بتقديم أوراق ومستندات حتى 1 يوليو المقبل.
حضر بجلسة اليوم المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ووائل حمدى المحامى، كما حضر عدد من عمال الشركة وطالبوا من المحكمة تأييد حكم أول درجة ورفض الطعون.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى باسترداد الدولة لجميع فروع عمر أفندى ورفض الطعون.
كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار)، برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبًا مع الحقوق والمزايا، التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كل أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة، التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط، كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعونًا لإلغاء الحكم.