مسؤول بالري: لا نسعى للصدام مع إثيوبيا..ولن نفرط في حقوقنا

أكدت مصر أنها لا تسعى إلى الصدام مطلقا أو التصعيد مع إثيوبيا، لكنها في الوقت نفسه لن تفرط في حقها من مياه النيل، أو تقبل أن يضر السد الجديد الذي تبنيه أديس أبابا بمصالحها.
جاء هذا الموقف عقب إعلان إثيوبيا رفضها الحديث المصري عن تحرك عسكري ضدها، ووصفت أديس أبابا التصريحات في هذا الشأن بأنها "حرب نفسية.. لن تثنيها عن مشروعها".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية د.خالد وصيف، في تصريحات لجريدة "الشرق الأوسط" نشرتها الخميس 13 يونيو، إن الموقف المصري في منتهى الموضوعية، وإن حديث الرئيس مرسي عن عدم التفريط في مياه النيل وتعويض مياه النيل بدماء المصريين هي لغة عبر عنها كل زعماء مصر السابقين، بمن فيهم الاحتلال البريطاني لمصر، وهو أمر ثابت في تاريخ مصر ليس له علاقة بالرئيس مرسي أو نظام الحكم الجديد.
وأوضح وصيف أن مصر ليس هدفها التصعيد، ولكنها تتحدث عن حق تاريخي قديم، وتعتبر أن التفاوض مع الصديق الإثيوبي ما زال هو الحل، مشيرا إلى أن الاتجاه حاليا لدى المسؤولين في الدولة هو تحركات على الأرض عبر الاتصال المباشر مع إثيوبيا لحل الأزمة وإيصال رسالتنا إليها، ومنها زيارة وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إن كل ما تطلبه مصر من إثيوبيا حاليا هو أمران، أولهما تنفيذ الوعود الإثيوبية السابقة بأنه لا أضرار علينا، والآخر تنفيذ نتائج التقرير الفني الذي اشترك فيه خبراء من إثيوبيا ويقول إن هناك تخوفات من آثار سلبية كارثية على مصر والسودان، وإنه يجب إجراء مزيد من الدراسات الفنية على السد قبل الشروع في بنائه.
وتساءل المتحدث:"لماذا الإصرار على أسلوب يؤدي إلى الإضرار بمصر، رغم وجود طرق فنية أخرى تؤدي إلى تنمية إثيوبيا، دون أن يؤثر ذلك على دولتي المصب (مصر والسودان) ؟".
من جهتها، أكدت إثيوبيا أنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل في بناء السد، وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي:"هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا". ردا على خطاب الرئيس محمد مرسي.