في مفاجأة جديدة أوصت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية برئاسة المستشار امجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحفيين بدل التدريب والتكنولوجيا وقالت في تقريرها إنه لا يوجد قانون أو لائحة في مصر تنظم منح هذا البدل للصحفيين ، وان المدعى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة وان الدولة تصرف البدل بدون قانون ، وبالتالي ليس لهم الحق في صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل ومن ناحية أخرى تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الثلاثاء 11يوينو برئاسة المستشار الدكتورمحمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدعوى المقامة من احد الصحفيين ضد المجلس الأعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحفيين حول صرف هذاالبدل لجميع الصحفيين بدون تمييز وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة في جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها في شأن هذا البدل . وتعتبر هذه الدعوى هامة جدا لجموع الصحفيين حول مدى أحقيتهم في صرف هذا البدل من عدمه بصفة دائم.