القضاء الإداري يكلف الحكومة بتقديم بيان بكافة ما يتقاضاه "وزير الإعلام" من أي جهة في الدولة

قررت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بأعادة دعوى احدى المذيعات ضد وزير الاعلام الى المرافعة بجلسة 7 مايو القادم .
وكلفت الحكومة بان تقدم بيانا بكل ما يحصل عليه وزير الاعلام من مزايا مالية سواء كانت بصفة مرتب او بدلات او مكافأت او حوافز او اعانات او هبات او عمولات ايا كانت تسميتها او اي مزايا مالية اخرى تحت اى مسمى او اية مزايا عينية اخرى وما اذا كانت تلك المزايا المالية تصرف شهريا او سنويا ايا كانت الجهة التى تصرفها جميعا سواء من زارة الاعلام او مجلس الوزراء او او اى جهة اخرى فى الدولة او احدى الوحدات ذات الطابع الاقتصادى التابعة للدولة او تلك التى تساهم فيها الدولة بأى نسبة من النسب مع بيان الاداة القانونية لصرف كافة تلك المزايا وتاريخ الصرف.
وتعتبر هذه الدعوى هى الاولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى لكشف رواتب الوزراء الذى ظل لغزا فى ظل النظام السابق.
ومن ناحية أخرى، أرجأت المحكمة ايضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة دعوى استاذة الجامعات ضد وزير التعليم العالى لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحهم بالغاء التقارير الذاتية لجلسة 7 مايو وكلفت الحكومة بان تقدم أسباب عدم قيام الوزير بتنفيذ الحكم .