النقل: نسعى لزيادة مساهمة الأسطول البحري لنقل20% من البضائع

أكد رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري د.وليد عبد الغفار على وجود مناقشات تتم على قدم وساق بالوزارة لتعديل بعض القوانين والقرارات التي تتعلق بتشجيع المستثمرين في مجال تملك السفن.
وأكد عبد الغفار أن وزارة النقل وضعت ضمن إستراتيجيها خلال الفترة القادمة زيادة مساهمة الأسطول البحري في نقل البضائع حيث كانت نسبة نقل البضائع تقل عن 5% ومن المستهدف أن تزيد إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة .
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات التي تتم أثناء شراء أو بيع السفن والعمل على حل المعوقات التي تواجههم والتي تتمثل في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
وأضاف عبد الغفار أنه يأخذ في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى و كذلك المادة رقم 5 والتي تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصري بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى مثل المادة رقم ( 6 -11 – 12 ) وغيرها من المواد التي ستؤدى بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة وأيضاً تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن .
في سياق متصل، اكد عبد الغفار انه تم عمل ورشة عمل مؤخرا بمقر وزارة النقل لإجراء حوار بين كل من وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية - وغرف ملاحة الإسكندرية والسويس ودمياط وقد تم من قبل عمل ورش عمل وإجتماع للمجلس الأعلى للموانئ بخصوص مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بزيادة أسطول النقل وتعظيم الدور الذى يقوم به من حيث زيادة التجارة الخارجية والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل فى هذه الصناعة العملاقة .
أكد رئيس الأمانة الفنية لمشروع محور تنمية قناة السويس ومستشار الوزير للنقل البحري والنهري د.وليد عبد الغفار على وجود مناقشات تتم على قدم وساق بالوزارة لتعديل بعض القوانين والقرارات التي تتعلق بتشجيع المستثمرين في مجال تملك السفن.
وأكد عبد الغفار أن وزارة النقل وضعت ضمن إستراتيجيها خلال الفترة القادمة زيادة مساهمة الأسطول البحري في نقل البضائع حيث كانت نسبة نقل البضائع تقل عن 5% ومن المستهدف أن تزيد إلى 20% خلال الخمس سنوات القادمة .
وأشار عبد الغفار إلى أن الوزارة تسعى لتبسيط الإجراءات التي تتم أثناء شراء أو بيع السفن والعمل على حل المعوقات التي تواجههم والتي تتمثل في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار نوالين النقل بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن .
وأضاف عبد الغفار أنه يأخذ في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان بالإضافة إلى مجموعة من المقترحات الأخرى و كذلك المادة رقم 5 والتي تنص على أن السفينة تكتسب الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين مع رفع العلم المصري بالإضافة إلى عدد من المواد الأخرى مثل المادة رقم ( 6 -11 – 12 ) وغيرها من المواد التي ستؤدى بعد تعديلها إلى إقبال المستثمرين على تلك الصناعة وأيضاً تشجيع البنوك لتمويل مشروعات تملك السفن .
في سياق متصل، اكد عبد الغفار انه تم عمل ورشة عمل مؤخرا بمقر وزارة النقل لإجراء حوار بين كل من وزارة النقل وهيئات الموانئ التابعة لها وقطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية - وغرف ملاحة الإسكندرية والسويس ودمياط وقد تم من قبل عمل ورش عمل وإجتماع للمجلس الأعلى للموانئ بخصوص مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 الخاص بزيادة أسطول النقل وتعظيم الدور الذى يقوم به من حيث زيادة التجارة الخارجية والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل فى هذه الصناعة العملاقة .