الأطماع الإسرائيلية في مياه النيل..

إن محاولات الصهيونية للحصول علي مياه النيل قديمة منذ بداية الحركة الصهيونية والتي كانت من بين مقترحاتها توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية ، وكذلك بعض مياه النيل ..
أما المحاولة الثانية فتتمثل في مشروع المهندس الإسرائيلي اليشع كيلي والذى نشره في جريدة معاريف عام 1978 م والذى يقوم على أن مشاكل إسرائيل المائية يمكن أن تحل على المدى البعيد بواسطة استخدام نسبة 1% من مياه نهر النيل والتي تعادل 800 مليون متر مكعب سنويًا.
كما تسعى إسرائيل من خلال وجودها في دول أعالي النيل إلى شراء وامتلاك أراضي زراعية برأسمال يهودي بدعوى إقامة مشروعات زراعية في تلك الأراضي(أثيوبيا والكنغو الديمقراطية) كما قامت باعداد دراسات تفصيلية لكل من اثيوبيا، زائير، روندا واوغندا لبناء سدود ومشروعات زراعية، علاوة على ذلك تعمل إسرائيل على تحريض دول حوض النيل على المطالبة بإعادة النظر في حصص المياه الخاصة بنهر النيل ..
ولقد جاء ذلك في تقرير صادر عن قسم التخطيط بوزارة الخارجية الإسرائيلية سماه "معاقبة مصر" إذا استمرت في تبني موقف سلبي تجاه إسرائيل، وذلك بإجراءات مختلفة من بينها المطالبة بطرح موضوع النيل في المحادثات متعددة الأطراف التي تبحث موضوع المياه مع السعي لدى دول حوض النيل والمجتمع الدولي لتغيير الوضع القانوني الحالي لمسألة المياه في دول الحوض.
ويؤكد ذلك ارنون سوفر المحاضر بجامعة حيفا في كتابة الصراع علي المياه في الشرق الاوسط ذكر ان لإسرائيل مصالح استراتيجية في دول الحوض وان توزيع المياه بين دول الحوض يؤثر مباشرة على اسرائيل وهي تنسق مع اثيوبيا في ذلك .
مما دفع إثيوبيا بأن تصرح من حين لآخر بأنها تملك مياه النيل الذى ينبع من أراضيها وأن من حقها إقامة مشاريعها التي تخطط لها حتى ولو أدى ذلك إلى قطع المياه عن الدول الأخرى وترى بأن تلك المشاريع من أجل إطعام شعبها الذي تفتك به المجاعات وهذا السلوك أدى لتوتر العلاقات بينها وبين السودان ومصر.
وبعد التراجع الملحوظ للدور المصرى فى معالجة الأزمة لم تعر أثيوبيا أى إهتمام لإعتراض مصر والسودان على تلك اتفاقية عنتيبي ومضت بخطى حثيثة، ودشنت في أول أبريل 2011 مشروع "سد الألفية الكبير" أو "سد النهضة" .