حزب مصر الثورة: حكم الدستورية انتصار جديد لدولة الدستور والقانون

أكد الامين العام لحزب مصر الثورة ان حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشوري وعدم دستورية معايير انتخابات الجمعية التأسيسية انتصارا جديدا لدولة الدستور والقانون ويعكس ان مصر يديرها مجموعة من الهواة ومجنوني السلطة اللذين يغرقوا الوطن من اجل مصالحهم السياسية الضيقة فبعد تخلص مصر من عصر "ترزية القوانيين والدساتير" والاطاحة بنظام مبارك الفاسد تورطت مصر فيمن يبحثون عن التمكين ولو علي حساب تاريخ ونضال الشعب واغراقنا في بحور الفراغ والصراع والصدام
أضاف د عصام أمين الامين العام لحزب مصر الثورة أن كل ما يحدث الآن وسيحدث خلال الفترة القادمة هو نتيجة للمسار الخاطيء الذى بدأ منذ استفتاء مارس 2011 .
قال امين عام الحزب أن هذا الحكم يؤكد ان مجلس الشوري باطل ولا يعني بقائه حتي انتخاب مجلس النواب الا ان المحكمة تقيدت بمادة اذعان موجوده في الدستور الوهمي الذي تم وضعه بليل وكأنه مولود سفاح لانه يحتوي علي كم هائل من الفضائح القانونية والدستورية لافتا الي ان مجلس الشوري يشبه الان حكومات تيسيير الاعمال وعلية ان يتوقف عن اصدار القوانيين الكارثية مثل قانون السلطة القضائية وغيره لانه مطعون في شرعيته وان يكتفي فقط بادخال التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية علي قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السسياسية لافتا الي ان الاخطر من بطلان مجلس الشوري هو بطلان معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور وهو ما يعني ان الدستور باطل بالاساس ويكشف ان مصر الثورة تعرضت لعملية خداع ممنهجة علي ايدي مجموعة من الطامعين في السلطة هدفها ادخال الوطن في دوامة من الفوضي والفراغ الدستوري والسياسي يؤدي الي الخلاف والصراع وتكون نتيجته الوحيدة تنفيذ المشروع الصهيوامريكي الخاص بالفوضي الخلاقة التي ستؤدي الي اشعال الوطن
حذر أمين عام الحزب من استمرار الخلافات مطالبا القوي الوطنية المخلصة وفي مقدمتهم شباب الثورة في الاستجابة لخارطة طريق التي طالب بها تكتل القوي الثورية الوطنية والعمل الجاد علي تحقيق اهداف ثورة يناير واقرار دولة الدستور والقانون متهما جميع القوي السياسية وفي مقدمتهم الاخوان والسلفيين والاحزاب المدنية والمجلس العسكري بانهم سبب ما نحن فية وانهم باعوا الثورة من اجل المصالح الشخصية الضيقة مختتما حديثة " الثورة مستمرة حتي تحقق كامل اهدافها .