مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني" يطالب بإقرار دستور توافقي وإصدار قانون "مكافحة التمييز"

اوصى مؤتمر "تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر" الذى نظمة التيار الشعبى على مدار يومين بضرورة إقرار دستور توافقى يقوم على المشاركة لا الغلبة يعبر عن التعدديةالمصرية إعلاء سيادة القانون على الجميع وإصدار قانون مكافحة التمييز على اساس الجنس أو الدين أو المعتقد وإصدار قانون دور العبادة وانهاء المشكلات المترتبة على غياب قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة.
كما طالب المؤتمر الاعلام بتقديم معالجة غير طائفية للمشكلات الحياتية بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، ووقف الاحتقان في المجتمع من خلال بث أخبار وتقارير مغلفة بنزعة طائفية تعمل على تأجيج المجتمع وزيادة الاحتقان به وتعزيز دور المجالس الوطنية في دعم الحريات الأساسية بالمجتمع والتصدى لمحاولات انتهاك بعض مؤسسات الدولة لسيادة الدستور والقانون ، ووقف تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
كما اوصى على اهمية دعم قدرة المجتمع المدنى على تأسيس أليات ذات طابع مدنى تعنى بالدفاع عن قضية الاندماج الوطنى ورفع كفاءة إدارة التعددية في مصر.
وكان المؤتمر قد تناول فى اللقاء الذى امتد على مدى يومين الكثير من القضايا والموضوعات ،عن أثر التحولات العالمية على الدولة الوطنية وطبيعة العلاقات فيها، وتأثير التحولات الاقتصادية على الواقع السياسي المصري وانعكاس ذلك على واقع العلاقات المسيحية الإسلامية، ضبط الكثير من المفاهيم مثل الاندماج الوطني والجماعة الوطنية والأسباب التي أدت إلى استبعاد وتهميش واقصاء شرائح من المصريين عن الحضور الفاعل في شتى المستويات.
وتم التوافق على حزمة من المبادئ ضرورة مواجهة الواقع الآني الذي يتسم بالتنازع والانقسام، والممتد عبر عقود من خلال صياغة فكرية وعملية يتشارك فيها المصريون إلى ما هو "مستقبلي"يدعم الاندماج والتكامل والصالح العام ومقاومة الإلغاء أو الاستبعاد أو النفي، ورفض ما يعوق الارتباط الوطني العام، ويصب في اتجاه التفكيك والتفتيت.
واكد المؤتمر على أن العلاقة بين المواطنين المصريين المسلمين والمسيحيين لا تقوم على الندية والتنافس، أو الخصومة والصراع، إنما هي علاقة أبدية تقوم على التكامل الوطني وعلى التزام الحوار الداخلي، بخاصة فيما يتعلق بما أطلقنا عليه هموم الأقباط، ورفض أي حوار خارج الإطار الوطني، كذلك التدخل الخارجي، والنضال من أجل مواجهة العوامل الداخلية التي تعوق تحقيق المواطنة، وأهمية تفعيل حضور المواطنين المسيحيين في الشأن العام.
واوضح المؤتران ذلكلن يتأتى إلا من خلال تدعيم مفهوم المواطنة، نظريا وعمليا، بحيث تقوم مؤسسات الدولة والمجتمع علي صيغ تمثيلية تتيح المشاركة لكل أبناء الوطن المصري، بصرف النظر عن انتمائهم الديني، أو موقعهم السياسي، أو موقفهم الإيديولوجي،أو مكانتهم الاجتماعية،أو وضعهم الاقتصادي فرصا متساوية للمشاركة، والتعبير عن المصالح والهموم، علي أرضية "المواطنة الكاملة".