" نص البيان الختامى" لمؤتمر التيار الشعبي والتوصيات التى صدرت عنه

أصدر مؤتمر التيار الشعبي حول "تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر" والذى أقيم على مدار يومى 28 ، 29 مايو 2013 بيان ختامى حدد فيه أهداف المؤتمر ، كما استعرض القضايا والموضوعات التى تم طرحها عن أثر التحولات العالمية على الدولة الوطنية وطبيعة العلاقات فيها، وتأثير التحولات الاقتصادية على الواقع السياسي المصري وانعكاس ذلك على واقع العلاقات المسيحية الإسلامية.
أقر المؤتمر فى بيانه عدد من المبادئ الأساسية للوصول الى مجتمع ينبذ التمييز وتحقيق العدالة وتدعيم مفهوم المواطنة .
كما أصدر المؤتمر توصياته، و نص البيان الختامى الذي جاء كالتالي :
(1) انطلاقا من ثورة 25 يناير احدى حلقات النضال الوطني للمصريين، وما تمليه من مسؤولية وطنية بضرورة استكمال بناء الدولة الوطنية الحديثة بكل مؤسساتها التي تقوم على الديمقراطية وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية من خلال تجديد مسيرة الحركة الوطنية المصرية الجامعة لكل التيارات والاتجاهات،والتأكيد على حق المواطنة،وتفعيل المشاركة في صنع مستقبل هذا الوطن للجميع دون تمييز بالحضور الفاعل في شتى المجالات السياسية والمدنية والثقافية والاجتماعية..
(2) بادر التيار الشعبي إلى عقد مؤتمره الثاني حول " تجديد الاندماج الوطني في مصر وادارة التعددية الدينية في البلاد على مدى يومين(28 و29 مايو)بهدف:
رصد النزاع الديني ، المظاهر، الأسباب، التداعيات.
رصد مشكلات/هموم المواطنين المصريين من المسيحيين، والتي ينكرها البعض ويبالغ بشأنها البعض الآخر، لكنها تظل موجودة، تتراكم علي بعضها بعضا، وسط شعور من غالبية المسيحيين أنها لا تحل، بل تتفاقم.
الحرص على الخروج بحلول عملية لمشكلاتما يمكن تسميته " إدارة التعددية" في سياق السياسات العامة Public Policies، من خلال اقتفاء مسيرة المشكلات، والعوامل المختلفة التي أسهمت في تفاقمها، والحلول التي أتبعت في فترات سابقة للتعامل معها، وبيان أوجه الفعالية والقصور فيها.
وأخيرا طرح حلول ذات طبيعية برنامجية وإجرائية للتعامل مع المشكلات القائمة في ضوء المستجدات التي طرأت، ومواقف الأطراف المتباينة علي الساحة السياسية بعد رصد هذه الأطراف قديمها وجديدها.
وفى هذا السياق تناول اللقاء على مدى اليومين الكثير من القضايا والموضوعات ،عن أثر التحولات العالمية على الدولة الوطنية وطبيعة العلاقات فيها، وتأثير التحولات الاقتصادية على الواقع السياسي المصري وانعكاس ذلك على واقع العلاقات المسيحية الإسلامية، ضبط الكثير من المفاهيم مثل الاندماج الوطني والجماعة الوطنية والأسباب التي أدت إلى استبعاد وتهميش واقصاء شرائح من المصريين عن الحضور الفاعل في شتى المستويات.
كما تم دراسة الأمر من مختلف الجوانبالتاريخية، والدينية والسياسية والثقافية، وناقش اللقاء التدخلات التنموية والحقوقية المطلوبة من أجل تجديد مقومات الاندماجالوطنى، وتطرق المشاركون إلى السياسات المطلوبة في مجالات التشريع ومكافحة التمييز والإعلام والثقافة والتعليم...
وفي ضوء حوارات علمية معمقة شاركت فيها عقول وطنية مصرية تم التوافق على حزمة من المبادئ كما يلي:
(أ) ضرورة مواجهة الواقع الآني الذي يتسم بالتنازع والانقسام، والممتد عبر عقود من خلال صياغةفكرية وعملية يتشارك فيها المصريون إلى ما هو "مستقبلي"يدعم الاندماج والتكامل والصالح العام.
(ب) مقاومة الإلغاء أو الاستبعاد أو النفي، ورفض ما يعوق الارتباط الوطني العام، ويصب في اتجاه التفكيك والتفتيت.
(ج) التأكيد على أن العلاقة بين المواطنين المصريين المسلمين والمسيحيين لا تقوم على الندية والتنافس، أو الخصومة والصراع، إنما هي علاقة أبدية تقوم على التكامل الوطني.
(د) إن العلاقة بين مكوني الجماعة الوطنية تتجاوز التناحراتالسياسية وترنو إلى ما هو وطني جامع.
(ه) التأكيد على التزام الحوار الداخلي، بخاصة فيما يتعلق بما أطلقنا عليه هموم الأقباط، ورفض أي حوار خارج الإطار الوطني، كذلك التدخل الخارجي، والنضال من أجل مواجهة العوامل الداخلية التي تعوق تحقيق المواطنة، وأهمية تفعيل حضور المواطنين المسيحيين في الشأن العام.
(و) حسم ما أثاره البعض حول مواطنية المسيحيين فقهيا،وتعميم الاجتهاد المختبر عبر تاريخ الحياة المشتركة بين المصريين في التأكيد على مبدأ المواطنة للجميع.
(ز) إن مشاكل المواطنين المسيحيين لابد وأن توضع في إطار مشاكل عموم المصريين ولا يتم حلها بمعزل عن التغيرات والمشكلات التى يتعرض لها المجتمع.
ولن يتأتى ما سبق إلا من خلال تدعيم مفهوم المواطنة، نظريا وعمليا، بحيث تقوم مؤسسات الدولة والمجتمع علي صيغ تمثيلية تتيح المشاركة لكل أبناء الوطن المصري، بصرف النظر عن انتمائهم الديني، أو موقعهم السياسي، أو موقفهم الإيديولوجي،أو مكانتهم الاجتماعية،أو وضعهم الاقتصادي فرصا متساوية للمشاركة، والتعبير عن المصالح والهموم، علي أرضية "المواطنة الكاملة".
ولأن تباطؤ الدولة في تحقيق العدالة، وبروز اتجاهات دينية متشددة تعيد النظر في الوضع القانوني للمسيحيين،وتعثر المرحلة الانتقالية وعدم القدرة على تحقيق التوافق الوطني ، وتكرار التوترات الدينية التي اتخذت أشكالا جديدة، بات ينذر بالخطر الشديد على تماسك الجماعة الوطنية.
وجد المشاركون في المؤتمر من المفيد التوجه للرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني بمحاولة تقديم تصورات عملية لحل مشاكل الاستبعاد والإقصاء من خلال التفكير في سياسات عملية قابلة للتنفيذ وابتكار آليات عملية ذات طابع مدني شعبي تواكب حركة المواطنين التى انطلقت في 25 يناير .
وفي سبيل هذا أكد المشاركون انهم سوف يطرقون كل الوسائل المدنية المشروعة –( من مطبوعات،ولقاءات،وجهد تشبيكي حواري مع المعنيين ،وإعداد برامج ثقافية ومناهج، والعمل المشترك في مشروعات تنموية لمواجهة مشاكل قومية تمس كل المصريين ومحاولة تقديم حلول تفصيلية للمشاكل المزمنة في إطار توافق وطني حولها،وعلاج ما قد يطرأ من شأنه التأثير على العلاقات سلبا، انطلاقا من مبدأ المواطنة )- في التعبير عن دعم الاندماج الوطني على قاعدة المواطنة، والاجتهاد في كل ما من شأنه تحقيق المصالحة من أجل وطن واحد لكل المصريين، وتوعية الأجيال الجديدة بأهمية التفاعل بصفتهم مواطنين وأن المشاكل لا يمكن أن تحل إلا في السياق الوطني العام وبجهد كل المصريين، والثقة في الدعم الكامل من الجميع حرصا على وحدة وتماسك الجماعة الوطنية.
أوصي المؤتمر بما يلى :
إقرار دستور توافقى يقوم على المشاركة لا الغلبة يعبر عن التعدديةالمصرية .
إعلاء سيادة القانون على الجميع .
إصدار قانون مكافحة التمييز على اساس الجنس أو الدين أو المعتقد .
إصدار قانون دور العبادة وانهاء المشكلات المترتبة على غياب قانون ينظم بناء وترميم دور العبادة.
مطالبة الاعلام بتقديم معالجة غير طائفية للمشكلات الحياتية بين المواطنين المسلمين والمسيحيين، ووقف الاحتقان في المجتمع من خلال بث أخبار وتقارير مغلفة بنزعة طائفية تعمل على تأجيج المجتمع وزيادة الاحتقان به.
تعزيز دور المجالس الوطنية في دعم الحريات الأساسية بالمجتمع والتصدى لمحاولات انتهاك بعض مؤسسات الدولة لسيادة الدستور والقانون ، ووقف تعدى السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
دعم قدرة المجتمع المدنىعلى تأسيس أليات ذات طابع مدنى تعنى بالدفاع عن قضية الاندماج الوطنى ورفع كفاءة إدارة التعددية في مصر .