طالب القيادي بجبهة الإنقاذ الدكتور محمد نور فرحات المعارضة بتشكيل برلمان موازي وحكومة ظل تضع سياسات بديلة توضع أمام الشعب المصري، ليعرف الفارق بين طريق الديمقراطية والتقدم وطريق الديكتاتورية والتخلف، على حد قوله. قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن من وضعوا الدستور الحالي يحملون في داخلهم ثقافة التمييز ويفتقرون لثقافة المساواة، ولذلك فإن الدستور الذي كتبوه هو دستور للتمييز بامتياز، ويتضمن نصوصا تمسح بتشريعات ضد مبدأ المساواة. وأشار فرحات، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر التيار الشعبي "الوحدة الوطنية وإدارة التعددية الدينية" اليوم، إلى أن المحكمة الدستورية ربما تكون عاصما من التشريعات التي تخل بمبدأ المساواة، ولكن من يضمن أن تستمر بشكلها الحالي في ظل سعي تيار الإسلام السياسي لإعادة تشكيل السلطة القضائية. وأكد فرحات أن مسألة مكافحة التمييز ليست مجرد مسألة قانونية وإنما هي ثقافية وسياسية، وقال "القضية قضية نضال سياسي وثقافي قبل أن تكون نضالا قانونيا". قال المهندس أحمد بهاء شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، إن معوقات تجديد الاندماج الوطني في مصر هي قوى الاسلام السياسي التي سطت على الثورة المصرية. وشدد شعبان على أن "من يتصدرون المشهد السياسي الآن لم يشاركوا في الثورة بدور حقيقي، بل كان عدد منهم على علاقة وثيقة بالنظام السابق". وعقد التيار الشعبي اليوم الجلسة الثانية من مؤتمر "الوحدة الوطنية وإدارة التعددية الدينية" بعنوان "مستويات الوعى: التنظيم الديمقراطى ومستقبل الاندماج الوطنى" برئاسة الدكتور إيهاب الخراط. وأشار "شعبان" إلى أنه خلال الفترة الماضية فُتح الباب لقوى معادية لهوية الدولة المصرية، وخرج آلاف من المعتقلين المتهمين بترويع وقتل المواطنين، من السجون وتم السماح بإنشاء أحزاب دينية، واستدعي من أفغانستان ثلاثة آلاف مقاتل تمرسوا على عمليات العصابات. وتابع "وصلنا إلى اللحظة التي أصبحت فيها سيناء تحت رحمة هذه الجماعات التي عاثت فيها فسادا، وصلنا إلى هذه اللحظة التي يشعر فيها المصريون بالخطر، ولا نجد أمامنا أي قدرة على وضع حد لذلك، فهذه الجماعات التي تم إطلاقها علينا بشكل ممنهج ومنظم بهدف ترويع المجتمع ووضعه كرهينة مختطفة، في مثل هذا الوضع يصبح الاندماج الوطني أمرا صعبا، لكنه ضرورة". وقال فريد زهران إن "المسيحيين الآن أصبحوا منغلقين على أنفسهم، وتحولوا إلى ما يشبه طائفة منغلقة ولا يشاركون في نشاطات تجعلهم أكثر اندماجا ليكونوا جزءا من الشعب". وقال خالد تليمة عضو مجلس أمناء التيار الشعبي في كلمته إن الفقر والرصاص لا يميز بين المسلم و المسيحي، لا في مصر ولا أي منطقة أخرى. وأضاف "نحن أمام مجتمع محتقن طائفيا، وأول حل يضعنا على الطريق الصحيح هو إسقاط السلطة الحاكمة"، مؤكدا أن التمييز الديني تبدأ تنشئته داخل الطفل المصري، منذ صغره، وعلى سبيل المثال "حصة الدين في المدارس" التي يجري فصل الطلبة المسلمين عن المسيحيين. وقال المحامي عاصم الإسلامبولي إن الدستورالحالي يخلق مشكلات كبيرة في طريق الاندماج الوطني، فضلا عن أنه ينطوي على أشياء متناقضة ستخلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث عن تعديل الدستور، لأنه غير قابل لذلك وملئ بالمشكلات، وإنما ينبغي الحديث عن تغييره تماما، على حد قوله.