عضو باتحاد شباب ماسبيرو: الشباب المسيحي دمج الكنيسة في المجتمع ومشكلاته

قال خالد تليمة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، إن الفقر والرصاص لا يميزان بين المسلم والمسيحي لا في مصر ولا أي منطقة أخرى.
وأضاف تليمة، خلال كلمته في مؤتمر التيار الشعبي الذي عقد اليوم بعنوان: "الوحدة الوطنية وإدارة التعددية الدينية"، نحن أمام مجتمع محتقن طائفيا، وأول حل يضعنا على الطريق الصحيح هو إسقاط السلطة الحاكمة"، مؤكدًا أن التمييز الديني تبدأ تنشئته داخل الطفل المصري، منذ الصغر، وعلى سبيل المثال "حصة الدين في المدارس" التي يجري فصل الطلبة المسلمين عن المسيحيين.‬‬
‫‫وقال سامح البرقي، عضو حزب التيار المصري إن العمل المشترك هو المسار الوحيد لتذويب العقبات وتقبل التعددية، مؤكدًا دور الشباب في تقبل الآخر، والتخلص من الاختلافات الظاهرية، وأن تحليل ظاهرة التوترات الدينية لا يتوقف على العامل الدينى فقط ولكن هناك عوامل أخرى علينا إدراكها‬‬.
فيما قال بيشوى تمري، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إن الاختلاف الحقيقي الذى حدث بعد ثورة 25 يناير، هو أن الشباب المسيحيي دمج الكنيسة في المجتمع ومشكلاته.
وأضاف بيشوى، "أعتقد أن علينا واجب كوننا نشطاء أن نسهم في حل مشاكل المجتمع التي قصرنا في حلها، ومنها المواطنة".‬‬
‫‫وفى ورشة عمل عن "مكافحة التمييز في التشريعات"، قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن من وضعوا الدستور الحالي يحملون في داخلهم ثقافة التمييز ويفتقرون لثقافة المساواة، ولذلك فإن الدستور الذي كتبوه هو دستور للتمييز بامتياز، وستضمن نصوصا تمسح بتشريعات ضد مبدأ المساواة.‬‬
‫‫وأشار فرحات في ورشة العمل التي نظمها التيار الشعبي خلال اليوم الثاني من مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني"، حول مكافحة التمييز في التشريعات، إلى أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي ربما تكون عاصم من التشريعات التي تخل بمبدأ المساواة، ولكن من يضمن أن تستمر بشكلها الحالي في ظل سعي تيار الاسلام السياسي لإعادة تشكيل السلطة القضائية.‬‬
‫‫وأوضح "فرحات" أن القوانين الحالية مليئة بالنصوص التي تشجع أو تحمي التمييز، مطالبا بتشكيل "حكومة ظل" تضع سياسات بديلة، وتشكيل برلمان موزاي يصيغ تشريعات بديلة أيضا لتوضع أمام الشعب المصري، ليعرف الفارق بين طريق الديمقراطية والتقدم وطريق الديكتاتورية والتخلف.‬‬
‫‫وأكد "فرحات" في نهاية كلمته على أن مسألة مكافحة التمييز ليست مجرد مسألة قانونية وإنما هي ثقافية وسياسية، وقال: "القضية قضية نضال سياسي وثقافي قبل أن تكون نضالا قانونيا".‬‬
‫‫وقال المحامي عصام الإسلامبولي، إن الدستور الحالي يخلق مشكلات كبيرة في طريق الاندماج الوطني، فضلا عن أنه ينطوي على أشياء متناقضة ستخلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث عن تعديل الدستور، لأنه غير قابل لذلك وملئ بالمشكلات، وإنما ينبغي الحديث عن تغييره تماما‬‬.