قال الدكتور "محمد نور فرحات"، أستاذ فلسفة القانون: إن من وضعوا الدستور الحالي يحملون في داخلهم ثقافة التمييز ويفتقرون لثقافة المساواة، ولذلك فإنه الدستور الذي كتبوه هو دستور للتمييز بامتياز، وتضمن نصوصا تمسح بتشريعات ضد مبدأ المساواة. وأشار "فرحات" في ورشة عمل بعنوان "مكافحة التمييز في التشريعات" التي نظمها التيار الشعبي في اليوم الثاني من مؤتمر "تجديد الاندماج الوطني"، حول مكافحة التمييز في التشريعات، إلى أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي ربما تكون عاصم من التشريعات التي تخل بمبدأ المساواة، ولكن من يضمن أن تستمر بشكلها الحالي في ظل سعي تيار الإسلام السياسي لإعادة تشكيل السلطة القضائية قائلا:" الإسلاميون يسعون للانتقام من الدستورية". وأوضح "فرحات" أن القوانين الحالية مليئة بالنصوص التي تشجع أو تحمي التمييز، مطالبا بتشكيل حكومة ظل تضع سياسات بديلة، وتشكيل برلمان موزاي يصيغ تشريعات بديلة أيضا لتوضع أمام الشعب المصري، ليعرف الفارق بين طريق الديمقراطية والتقدم وطريق الديكتاتورية والتخلف. وأكد "فرحات" في نهاية كلمته على أن مسألة مكافحة التمييز ليست مجرد مسألة قانونية وإنما هي ثقافية وسياسية، قائلا: "القضية قضية نضال سياسي وثقافي قبل أن تكون نضالا قانونيا". وقال المحامي عاصم الإسلامبولي: إن الدستورالحالي يخلق مشكلات كبيرة في طريق الاندماج الوطني، فضلا عن أنه ينطوي على أشياء متناقضة ستخلق مشكلات كبيرة، مشيرا إلى أنه لا ينبغي الحديث عن تعديل الدستور، لأنه غير قابل لذلك ومليئ بالمشكلات، وإنما ينبغي الحديث عن تغييره تماما